به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، پنجشنبه هفته گذشته (یکم شهریور ماه)، ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- پس از تحویل وزارتخانه تحت مسئولیت خود از عیسی زارع‌پور (وزیر ارتباطات دولت سیزدهم) در جمع خبرنگاران به موضوع حل مشکل ریجستیر آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ اشاره و اعلام کرد که در تلاش است تا در گفت‌وگو با وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه‌حلی برای حل مشکل ریجستری آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ پیدا کنند.
حال این سوال مطرح می‌شود که این اظهارنظر وزیر ارتباطات دولت چهاردهم این احتمال را قوت خواهد بخشید که این طرح ممنوعیت واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ که علناً و در حقیقت برداشته شود از این پس آیفون‌های ۱۳ به بعد که در ایران ریجستری نمی‌شدند، آن هم در آستانه معرفی و رونمایی آیفون ۱۶، دیگر منعی برای ریجستر شدن نداشته باشند؟
چرا می‌گوییم کل طرح شکست خورد؟
در وهله‌ِ اول می‌توان گفت طبق آمار انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانی، سال گذشته، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار آیفون ۱۴ و ۱۵ به صورت قاچاق و غیر رسمی وارد کشور شده است؛ این درحالیست که آمار نشان می‌دهد طی دو سال گذشته تعداد زیادی از این دو مدل گوشی وارد کشور و به روش‌های مختلف دارای آنتن شده‌اند که اگر با حداقل تعرفه به صورت قانونی وارد کشور می‌شد، حداقل ۷۲۰۰ میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد.
به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در راستای کنترل سبد ارزی کشور اعمال شده و عرضه آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ عرضه کالای محرز قاچاق است. به این معنا که این کالاها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود.
اما نکته مهم اینجاست که طبق اعلام رئیس کمیسیون موبایل اتاق اصناف، علیرغم ممنوعیت واردات، یک میلیون دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ در ایران با استفاده از روش‌های مخلتف، آنتن می‌گیرند و فعال هستند. این موضوع نیز دقیقا مصداق این است که طرح ریجستری هم شکست خورده است!
در نهایت نکته قابل ملاحظه این است که طبق آمار، دولت از واردات آیفون۱۳ بالغ بر ۴۰۰۰-۳۰۰۰ میلیارد تومان سود دریافت کرده است؛ بنابراین یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که اگر این یک میلیون دستگاه به صورت قانونی و از مراجع رسمی وارد کشور می‌شد، با تعرفه ۴۰ درصدی، حداقل ۷۲۰۰ میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد.
همه این موارد نشان می‌دهد که کل طرح ممنوعیت واردات ایفون‌ها به همه این دلایل، با شکست مواجه شده و اهداف تصویب این ممنوعیت را محقق نکرده است.
کارشناسان این حوزه معتقدند که بهتر است مسئولان وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، کمی کوتاه آمده و اجازه آزاد شدن واردات را بدهند؛ چرا که در حقیقت، نه‌تنها ممنوعیت واردات ایفون‌های ۱۳ به بعد، از قاچاق کالا جلوگیری نکرد بلکه تعداد زیادی از واحدهای صنفی واردکننده را هم در مرز تعطیلی قرار داد. این درحالیست که مصرف‌کنندگان این کالا نیز را با دردسرهای فراوان قطعی آنتن و هزینه‌های مازاد برای برگرداندن آنتن‌ها مواجه کرد و زمینه دلالی‌های بسیاری را فراهم آورد. ضمن اینکه نقش سواستفاده‌گرانی که “برای همیشه، تضمینی آنتن داشته باشید” را تبلیغ می‌کردند، پررنگ‌تر شد.
بر این اساس آزاد شدن واردات، نه‌تنها بساط همه این قاچاق، دلالی‌ها، دردسرها و… را کاهش می‌دهد، دولت نیز می‌تواند از این مسیر تعرفه‌ها و حقوق گمرکی و مالیات و… کسب درآمد برای خود داشته باشد.
