به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، با توجه به شمولیت ارز ترجیحی برای واردات جو به عنوان یکی از نهادههای کشاورزی و به استناد مفاد بند (ب) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادرات جو پرک به عنوان یکی از فرآورده‌های استحصالی از جو، با کد تعرفه ۱۱۰۴۱۹۰۰ غیر مجاز تلقی شده و ممنوع است؛ بنابراین صادرات آن منوط به رعایت حکم مقرر بند (ب) ماده ۲۳ قانون فوق خواهد بود.
در متن این ابلاغیه آمده است:
“بازگشت به نامه ای به تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در خصوص محموله صادراتی جو پرک، بدینوسیله ضمن ارسال تصویر نامه‌ای به تاریخ ۳ شهریور۱۴۰۳ توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به استحضار می‌رساند با توجه به شمولیت ارز ترجیحی برای واردات جو به عنوان یکی از نهادههای کشاورزی و به استناد مفاد بند (ب) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادرات جو پرک (به عنوان یکی از فرآورده‌های استحصالی از جو) با کد تعرفه ۱۱۰۴۱۹۰۰ غیر مجاز تلقی شده و ممنوع است و صادرات آن منوط به رعایت حکم مقرر بند (ب) ماده ۲۳ قانون فوق الاشاره خواهد بود. ”
همان‌طور که در نامه مذکور یاد شده است، صادرات جو پرک به دلیل برخورداری از مزایای یارانه‌ای، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ممنوع اعلام شده و این تصمیم با توجه به بند (ب) ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ اتخاذ شده است.
بند (ب) ماده ۲۳ این قانون به صراحت بیان می‌کند که صادرات کالاهایی که به نوعی مشمول پرداخت یارانه می‌شوند، بدون رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده، غیرقانونی است. هدف از این قانون، جلوگیری از سوءاستفاده از منابع یارانه‌ای و حفظ منافع ملی است.
در بررسی دلایل ممنوعیت صادرات جو پرک می‌توان به مواردی نظیر یارانه‌دهی به نهادههای کشاورزی (برخورداری جو از یارانه ارز ترجیحی به عنوان یکی از نهادههای اصلی در کشاورزی) اشاره کرد. این بدان معناست که واردات جو با نرخ ارز پایین‌تری نسبت به نرخ بازار آزاد انجام می‌شود تا هزینه‌های تولید برای کشاورزان کاهش پیدا کند.
همچنین پیشگیری از سوءاستفاده از یارانه‌ها می‌تواند از دلایل ممنوعیت صادرات باشد؛ چراکه در صورت آزاد بودن صادرات جو پرک، احتمال سوءاستفاده از این یارانه‌ها و قاچاق آن به خارج از کشور وجود دارد. این امر می‌تواند به کمبود جو در بازار داخلی و افزایش قیمت آن منجر شود.
این درحالیست که در جهت حفظ تعادل بازار داخلی، با ممنوعیت صادرات جوپرک، تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار داخلی حفظ و از نوسانات شدید قیمت جلوگیری می‌شود.
