به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را در آخرین روزهای دولت سیزدهم ابلاغ شد. قانونی که در کنار قانون جهش تولید مسکن می‌تواند، مسیر حل چالش‌های حوزه مسکن را هموار کند.
سیدجواد سادات‌فریزنی کارشناس حوزه سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص این قانون و امکان اجرای آن در دولت چهاردهم اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی باید خود را مکلف به اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها بداند تا زمین از انحصار دولت خارج و برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار گیرد. از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی باید جلسات شورای عالی مسکن را هر ماه برگزار کند و طبق مفاد مندرج در قانون جهش تولید برای رفع انحصار زمین‌های اطراف شهرها و روستا اقدامات لازم را در کنار استانداری‌ها انجام دهد.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، راه‌گشای بازار مسکن است؟
وی در خصوص قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها توضیح داد: «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در آخرین روزهای پایانی ریاست‌جمهوری شهید رئیسی در دولت سیزدهم ابلاغ شد. به نظر می‌رسد هنوز ماده‌های این قانون اجرایی نشده است و دولت چهاردهم می‌تواند با اهتمام ویژه به اجرای این قانون بسیاری از چالش‌های بازار مسکن را حل کند. باید توجه داشت که این قانون با هدف تنظیم بازار زمین و مسکن نوشته و ابلاغ شده است. پس ماده‌های مختلف آن کمک می‌کند تا بازار مسکن را آرام کند.»
اولین اقدام وزارت راه و شهرسازی، الزام اجرای قانون
این کارشناس حوزه سیاستگذاری مسکن در ادامه بیان کرد: «از ابتدای سال تا زمانی که دولت سیزدهم می‌توانست مفاد مختلف قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها را اجرایی کند، تورم مسکن روند کاهشی داشت. امید است دولت جدید نیز این قانون را اجرایی کند تا شرایط بازار مسکن به حالت نرمال برسد. به بیان مختصر، اولین اقدام وزارت راه و شهرسازی جدید باید اجرای قانون مذکور باشد. با اجرای این قانون بسیاری از مشکلات بازار مسکن برطرف خواهد شد. اما باید همه دستگاه‌ها و نهادها در کنار هم برای اجرای دقیق آن اقدام کنند.»
مجلس با قانون جهش تولید مسکن در خصوص مبارزه با انحصار زمین قانون‌گذاری کرده است
سادات‌فریزنی درمورد انحصار زمین و تاثیر این اقدام بر افزایش قیمت مسکن توضیح داد: «به طور واقع ماده ده قانون جهش تولید مسکن در خصوص انحصار زمین تعیین و تکلیف کرده است. باید شوراهای مسکن استان به ریاست استاندارها، وضعیت میزان زمین شهرها و حریم شهرهایی که مربوط به دستگاه‌های دولتی است را تعیین وضعیت کند و با یک برنامه‌ریزی درست، این زمین‌ها به نهضت ملی مسکن و مردم عرضه شود. پس شورای مسکن استان‌ها امروز باید برای اجرای ماده ده همه توان خود را صرف کنند. با انجام این ماده از قانون جهش، زمین‌های در اختیار دولت باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. پس از آن نیز این زمین‌ها به نام سازمان ملی زمین و مسکن و شهرسازی زده خواهد شد. با این حساب می‌توان گفت، در ماده ده قانون جهش تولید مسکن رسیدگی به انحصار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی آمده است.»
وزارت راه و شهرسازی با اجرای قانون انحصار زمین را بشکند
وی افزود: «همچنین، مصوبه شورای عالی معماری تاکید دارد تا زمین‌هایی که بیش از ده سال بر روی آن‌ها عملیات عمرانی انجام نشده است، برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار شوند و تغییر کاربری دهند. لذا اگر این ماده نیز توسط شورای عالی مسکن استان‌ها اجرایی شود، می‌تواند گام خوب و درستی برای حوزه مسکن برداشت. پس ماده ده قانون جهش تولید مسکن و مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی برای رفع انحصار زمین قانون ارائه کرده‌اند. اما باید این قوانین در شورای عالی مسکن اجرایی شود. از سوی دیگر، جلسات شوراهای مسکن استان‌ها نیز باید مانند دولت گذشته هر ماه برگزار شوند. یکی از اقدامات خوب دولت گذشته برگزاری مداوم این جلسات بود. حدود دو ماه از حضور وزیر جدید در این سمت گذشته است. انتظار می‌رفت جلسات شورای عالی مسکن زودتر برگزار شود.»
این کارشناس حوزه سیاستگذاری مسکن درباره اهمیت برگزاری جلسات شورای عالی مسکن اظهار کرد: «برگزاری مداوم و سریع جلسات شورای عالی مسکن باعث می‌شود تا وزارت کشور استاندارهایی را انتخاب کند که معتقد به قانون جهش تولید مسکن و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها باشند. پس اجرای قانون و مبارزه با انحصار زمین در استان‌ها یکی از مهمترین وظایف استاندارهای تازه است.داگر دولت چهاردهم قوانین را به درستی اجرایی کند، انحصار زمین در کشور از بین خواهد رفت. از سوی دیگر، با اجرای قوانین مصوب در دولت سیزدهم می‌توان بازار فروش و اجاره مسکن را سامان داد. با این حساب می‌توان گفت، وزارت راه و شهرسازی امروز مجری اصلی قانون در حوزه زمین است. در کنار وزارت راه و شهرسازی نیز استاندارها باید برای اجرای قوانین همت کنند تا با اجرای قوانین قیمت مسکن در بازار اجاره‌بها و خرید و فروش کاهش یابد.»
