به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، ششم آذرماه ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد و بعد از رفت و برگشت بین شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور با ابلاغ رسمی به دولت آغاز شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که بهترین تغییر در مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور با تصویب قانون الزام به ثبت معاملات رقم خورده است. پیش‌تر معاملات اموال غیرمنقول در کشور به دلیل آنکه با اسناد عادی و قولنامه‌ای انجام می‌شد، با بحران‌های زیادی روبه‌رو بود. همین مسئله موجب سخت بودن و ناامنی معاملات شد و اوضاع اقتصادی را بشدت تحت تاثیر قرار داد. با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و از بین رفتن اعتبار اسناد عادی، حقوق مالکیت تثبیت و معاملات در بستری امن، انجام می‌شوند.
در حال حاضر، قانون شامل ۱۴ آیین‌نامه است که برخی از آن در حال بررسی و برخی ابلاغ شده است.
اولین آیین‌نامه قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول ۲۵ شهریور سال جاری ابلاغ شد. یکی از الزامات اجرای صحیح قانون وجود قراردادهای استاندارد است.
سیدکریم معصومی‌خسروآبادی نماینده مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص قرادادهای استاندارد مندرج در آیین‌نامه ابلاغ شده از سوی قوه‌قضائیه و سازمان ثبت گفت: در بسیاری از معاملات، معامله‌گران اطلاعات حقوقی ندارند، بر اساس اعتمادی که به این اسناد می‌کنند. شخص آن را انجام می‌دهد. فردی سندی عادی را می‌آورد، شاید حدود و صغور آن به آن منطقه هم نخورد اما صرف اینکه سند دارد، به او اعتماد می‌شود. قراردادهای استاندارد معامله را برای طرفین معامله، مشخص می‌کند. در واقع قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول یکی از کارهای خوبی بود که مجلس انجام داد و می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
نظم و نسق در معاملات با قراردادهای استانداراد
وی در خصوص مزایای قراردادهای استانداراد افزود: قراردادهای استانداراد به معاملات نظم و نسق می‌دهد چرا که مشخصا سبک معامله را تعیین می‌کند که اموال غیرمنقول، معامله‌اش به به چه صورتی انجام شود. مطمئنا میزان ابطال این گونه دعاوی راجع‌به اموال غیرمنقول، اختلافات احتمالی پیرامون این موضوع را بسیار بسیار پائین می‌آورد. بنابراین جرائم و کلاهبرداری به میزان زیادی کاهش می‌یابد.
اعتمادسازی در معاملات؛ مهم‌ترین اصل در قانون الزام به ثبت معاملات
وی در ادامه نسبت به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول تاکید کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول یکی از موضوعات مهمی است که محاکم و مردم با آن مواجه هستند؛ اولا باید اعتمادی وجود داشته باشد، چرا که در این معاملات، اصل بر اعتماد است. شخصی که می‌خواهد معامله کند و معامله‌ای صورت می‌گیرد در این معامله، دو مسئله وجود دارد؛ اول اینکه پایه معامله سند عادی است یا رسمی، اگر سند رسمی باشد مشکل خاصی نداریم اما قبل از اینکه معامله غیرمنقول صورت بگیرد، ممکن است خریدار معامله‌ای را امضا کند و تعهد ایجاد می‌شود، اینجاست که معامله ثبت نمی‌شود، در نتیجه عواقب خاص خودش را دارد.
قراردادهای استانداراد بار قضایی کشور را کم می‌کند
سیدکریم معصومی‌خسروآبادی در پایان، قراردادهای استانداراد را، راه حلی برای کاهش بار قضایی کشور دانست و گفت: به نظر من ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خیلی از این مشکلات را حل می‌کند و سامانه ساماندهی اسناد رسمی که در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول آمده است، هر عمل حقوقی، چه عقد و چه ایقاع موضوع آن نتیجه‌اش انتقال مالکیت است؛ اعم از آنکه عین، حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق باشد؛ در زمره اموال غیرمنقول است. و انعقاد این‌گونه عقود با قراردادهای استاندارد، وقتی ملزم به ثبت رسمی معاملات شویم بسیاری از بار قضایی را کم می‌کند و مردم کم‌تر به محاکم مراجه می‌کنند و اختلافات راجع به دعاوی اموال غیرمنقول حتما کاهش پیدا خواهد کرد. ما به جد دنبال این هستیم که معاملات بصورت رسمی ثبت شود.
