به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، ”بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکتهای تولیدکننده هیدروکربن و قیر” موضوعی است که توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر و مسئولان ذی ربط بارها مطرح شده است. حدوداً اواسط شهریور ماه بود که محسن پاکنژاد (وزیر نفت) در نامهای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، از مشکلات پیش آمده در این حوزه گلایه و اعلام کرد: “تفاوت نرخ ارز قابل عرضه در تالار حواله ارزی (نیما) و قیمت ارز معامله شده توسط اشخاص معاف از عرضه ارز صادراتی به تالار حواله ارزی منجر به کاهش توجیه اقتصادی فعالیت بنگاههای تولیدکننده هیدروکربن و قیر شده است.”
در واقع تولیدکنندگان بایستی برای وا ردات مواد اولیهشان باید ارز گرانتری را تهیه کنند اما بعد از صادرات، ارز خود را ارزانتر بفروشند. موضوعی که به گفته مسئولان وزارت نفت “صادرات محصولات تولیدی این واحدها توسط شرکتهای غیر رسمی که عدم پایبندی آنها به ضوابط بازگشت ارز بیش از سایرین (و به ویژه نسبت به واحدهای تولیدی رسمی) محتمل است، شدت گرفته است.”
طبق پیشنهاد وزارت نفت به منظور رفع معضلات مذکور، «ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات با استفاده از واردات» برای دو گروه مذکور امکانپذیر شود و موضوع مورد بررسی و تصمیم لازم از طریق بانک مرکزی صورت پذیرد.
این پیشنهاد در جلسه اخیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مطرح و مصوب شده بود که:
” وزارت صمت با برگزاری نشستی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی ایران و دیگر نهادهای دولتی مرتبط و ذی نفعان بخش خصوصی از جمله انجمن قیر ایران و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، لیست صنایع و صادرکنندگان مشمول ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال نماید. همچنین نتایج آن را در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نماید. “
این جلسه در تاریخ ۱۴ آبان ماه برگزار شده بود و روز گذشته صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نامه ای به وزیر صمت از وی خواسته است که با عنایت به مصوبه این شورا، اقدامات متقضی در راستای اجرای مصوبه را انجام بدهد.