به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، کارشناسان بر این عقیده اند که ناترازی برق در کشور، به دلیل وجود اشکال در عرضه و تقاضا است؛ زیرا در سمت عرضه توسعه و سرمایه‌گذاری ناکافی بوده و در سمت تقاضا نیز بهینه سازی مصرف معطل مانده است.
به گفته – میثم نصر، مدیرعامل یک شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی، قیمت دستوری و عدم اصلاح تعرفه چالش‌هایی را در هر دو بخش عرضه و تقاضا ایجاد کرده است؛ اصلاح تعرفه علاوه بر اینکه انگیزه سرمایه گذاری خواهد بود، اصلاح الگوی مصرف را نیز در پی خواهد داشت. اصلاح تعرفه برای مشترکان پرمصرف و برخی صنایع آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود که ادامه داشته باشد.
بررسی وضعیت برخی کشورها در سطح جهان نشان می‌دهد که میزان کل برق مصرفی در کشوری مانند مصر با بیش از ۱۱۰ میلیون نقر جمعیت، تنها با میزان تقاضای مصرف برق سامانه‌ها سرمایشی کشور در دوره گرم سال برابری می‌کند و با اینکه در ایران چیزی معادل میزان مصرف برق در کشور صنعتی آلمان برق تولید می‌شود، اما شدت مصرف انرژی در ایران نزدیک به ۴ برابر کشور آلمان است.
این یعنی در صورت ارتقای بهره‌وری انرژی و مدیریت صحیح مصرف برق در ایران به طوری که شدت مصرف انرژی در ایران به میزان شدت مصرف انرژی در آلمان برسد، با ظرفیت کنونی تولید برق کشور می‌توان نیاز برقی ۴ برابر جمعیت فعلی کشور را پاسخ داد. رویکردی که در دولت چهاردهم مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
از جمله راهکارهایی که در کشورهایی مانند ژاپن، استرالیا، آمریکا و بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیگر برای مدیریت مصرف برق و الزام مشترکان برای ارتقای بهره وری وسایل برقی استفاده می‌شود، راهکاری موسوم به « Critical Peak Pricing» (قیمت‌گذاری اوج مصرف) است که بر اساس این راهکار در ساعات اوج بار قیمت مصرف برق مشترکان به شدت افزایش می‌یابد و همین موضوع سبب می‌شود تا مشترکان میزان مصرف برق خود را به ویژه در ساعات اوج بار که شبکه تحت فشار شدیدی قرار دارد، کاهش دهند و یا در پی ارتقای بازدهی وسایل برقی و عایق‌سازی محیط زندگی خود بروند.
به گفته کارشناسان در ایران اما به دلیل قیمت بسیار پایین برق (با وجود افزایش ۳۸ درصدی تعرفه‌های برق در پاییز سال جاری که بر اساس قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق اعمال شد) بیش از ۷۵ درصد مشترکان قبوضی کمتر از ۵۰ هزار تومان برای دوره‌های دو ماهه دریافت می‌کنند که نشان می‌دهد، عملاً تعرفه‌ها برای ترغیب مشترکان به کاهش مصرف و ارتقای بهره‌وری الزام‌آور نیست.
