دور باطل سیاست‌های ارزی و ناترازی بودجه

به گزارش اقتصادنگار – در سال‌های اخیر، سیاست افزایش نرخ ارز به عنوان ابزاری برای جبران ناترازی بودجه دولت، بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن بر اقتصاد کلان، اجرا شده است. این سیاست در کوتاه‌مدت موجب افزایش درآمدهای ریالی دولت شده، اما در بلندمدت چرخه‌ای معیوب از تورم، نابرابری و تشدید کسری بودجه را شکل داده است.چرخه تباهی اقتصادی از ناترازی بودجه دولت آغاز می‌شود؛ دولت که با افزایش هزینه‌های جاری و کاهش درآمدهای پایدار مواجه است، به سیاست افزایش نرخ ارز متوسل می‌شود تا از طریق رشد درآمدهای ریالی ناشی از صادرات نفت و سایر منابع ارزی، بخشی از کسری بودجه را جبران کند. در این میان، شرکت‌های دارای درآمد ارزی که از این افزایش نرخ ارز سود می‌برند، به تقویت این سیاست دامن می‌زنند. اما این روند به سرعت باعث رشد تورم و افزایش هزینه‌های تولید و معیشت می‌شود.
تورم بالا به افزایش هزینه‌های دولت و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده و در نتیجه، فقر گسترش یافته و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود. این شرایط، نه‌تنها ناترازی بودجه را برطرف نمی‌کند، بلکه آن را تشدید کرده و دولت را مجدداً به استفاده از سیاست افزایش نرخ ارز سوق می‌دهد. این چرخه معیوب، اقتصاد ایران را در مسیری قرار داده که خروج از آن بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی و ارزی، دشوار به نظر می‌رسد.