شکاف تورم و حداقل دستمزد؛ آیا افزایش حقوق از پس گرانی برمی‌آید؟

به گزارش اقتصادنگار- نمودار فوق روند نرخ تورم و نرخ رشد حداقل دستمزد را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد. مقایسه این دو شاخص حاکی از آن است که افزایش حداقل حقوق در بسیاری از سال‌ها کمتر از نرخ تورم بوده، موضوعی که قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار داده است.
بررسی روند نرخ تورم و نرخ رشد حداقل دستمزد در بازه‌ای بیش از یک دهه نشان می‌دهد که سیاست‌های دستمزدی نتوانسته‌اند همگام با رشد قیمت‌ها حرکت کنند. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، در برخی سال‌ها (مانند ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) فاصله میان رشد حداقل حقوق و تورم به بیشترین حد خود رسیده است، که به معنای کاهش قدرت خرید واقعی کارگران و کارکنان حداقلی‌بگیر است.در سال‌هایی که تورم در سطوح بالا قرار داشته، افزایش دستمزدها نتوانسته این شکاف را جبران کند. این موضوع نگرانی‌هایی درخصوص کاهش رفاه طبقات پایین جامعه و تعمیق نابرابری اقتصادی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، در معدود سال‌هایی که رشد حداقل دستمزد از تورم پیشی گرفته، اثرات آن در مدت کوتاهی به دلیل موج‌های تورمی بعدی از بین رفته است.این آمار و داده‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی در مواجهه با بحران تورم، چالش‌های جدی در تعیین حداقل دستمزد دارند. در شرایطی که نرخ تورم در سال‌های اخیر نوسانات شدیدی را تجربه کرده، تعیین حداقل حقوق به گونه‌ای که بتواند هم رفاه نیروی کار را تأمین کند و هم فشار بیشتری بر بنگاه‌های اقتصادی وارد نکند، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور محسوب می‌شود.