چرخشی معکوس در مسیر توسعه اقتصادی

به گزارش اقتصادنگار-  اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی، بدون در نظر گرفتن بازدهی و توان بازپرداخت، به یکی از عوامل اصلی بحران نقدینگی و ناترازی در نظام بانکی ایران تبدیل شده است. به هر روی نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تسهیلات تکلیفی است؛ وام‌هایی که بر اساس تصمیمات سیاسی و نه محاسبات اقتصادی به شرکت‌های دولتی، نهادهای شبه‌دولتی و برخی پروژه‌های کم‌بازده اختصاص می‌یابد. این رویه، که سال‌هاست در اقتصاد ایران نهادینه شده، نه‌تنها موجب افزایش بدهی‌های معوق و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده، بلکه با کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی، ریسک سیستمی را افزایش داده است.
ناترازی بانک‌ها؛ پیامد سیاست‌گذاری نادرست
در  این راستا سید علی مدنی‌زاده، اقتصاددان، معتقد است که یکی از ریشه‌های اصلی بحران بانکی در ایران، ناترازی ترازنامه بانک‌ها به دلیل انباشت تسهیلات پرریسک است. به گفته وی، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین ذی‌نفع نظام بانکی، نه‌تنها در بازپرداخت این تسهیلات تعهدی ندارد، بلکه بانک‌ها را مجبور به ارائه وام‌های جدید برای تأمین مالی پروژه‌های دولتی می‌کند. نتیجه این سیاست، افزایش بدهی‌های غیرجاری، کاهش نقدینگی واقعی بانک‌ها و تشدید فشار بر بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی از طریق پایه پولی است که خود تورم را افزایش می‌دهد. مدنی‌زاده، با اشاره به وابستگی نظام بانکی به دولت، تأکید می‌کند که این روند نه‌تنها سلامت مالی بانک‌ها را تهدید می‌کند، بلکه تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری مولد را نیز با چالش جدی مواجه ساخته است.
بحران نقدینگی و تأمین مالی تولید
با توجه به تنگنای مالی بانک‌ها، تأمین مالی بخش خصوصی و صنایع مولد با مشکلات جدی مواجه شده است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، که نیازمند سرمایه در گردش برای توسعه و افزایش بهره‌وری هستند، به دلیل کمبود منابع بانک‌ها، توان دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت را ندارند. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور در اختیار بنگاه‌هایی قرار گرفته که یا بازدهی اقتصادی پایینی دارند یا اساساً در بازپرداخت تعهدات خود ناتوان‌اند.
راهکارهای برون‌رفت از بحران
برای خروج از این وضعیت، کارشناسان بر لزوم اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و بازنگری در سیاست‌های اعطای تسهیلات تأکید دارند. کاهش نقش دولت در مدیریت بانک‌ها، ارتقای شفافیت در تخصیص منابع و تقویت نظارت بر تسهیلات‌دهی، می‌تواند مانع از تداوم روند فعلی شده و مسیر را برای اصلاحات عمیق در نظام مالی کشور هموار کند. علاوه بر این، تغییر رویکرد از وام‌دهی تکلیفی به سمت تأمین مالی پروژه‌های مولد و دارای توجیه اقتصادی، می‌تواند نقش بانک‌ها را در توسعه پایدار کشور تقویت کند.
در مجموع، اگرچه بحران نظام بانکی در ایران ریشه‌های عمیقی دارد، اما اصلاحات ساختاری و تصمیمات مدبرانه می‌تواند از گسترش بحران و افزایش هزینه‌های آن برای اقتصاد کشور جلوگیری کند. در غیر این صورت، تداوم سیاست‌های فعلی می‌تواند منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها، کاهش رشد اقتصادی و تعمیق بحران‌های مالی شود.