اقتصادنگار ، این شاخص‌ها مستقیماً بر معیشت خانوارها، تصمیمات سرمایه‌گذاران و سیاست‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند. در این گزارش، روند این متغیرها در چهار سال اخیر بررسی شده و تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت بر عملکرد اقتصاد کلان تحلیل می‌شود.
تورم؛ جهش بی‌سابقه و کنترل نسبی
به گزارش اقتصادنگار ،تورم یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در قدرت خرید مردم دارد. در سال ۱۴۰۰، نرخ تورم در سطح ۳۴.۶ درصد قرار داشت که نشان‌دهنده فشارهای قیمتی بالا در بازار کالاها و خدمات بود. اما در سال ۱۴۰۱، این نرخ با جهشی کم‌سابقه به ۵۴.۶ درصد رسید. این افزایش چشمگیر نتیجه رشد شدید نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، سیاست‌های حمایتی پرهزینه دولت و تحریم‌های اقتصادی بود که فشار مضاعفی بر خانوارها و تولیدکنندگان وارد کرد.
از سال ۱۴۰۲، دولت تلاش کرد با اجرای سیاست‌های انقباضی، کنترل مخارج و اعمال محدودیت‌های پولی، تورم را کاهش دهد. در نتیجه، نرخ تورم در این سال به ۳۲.۳ درصد رسید و این روند در سال ۱۴۰۳ با ثبت تورم ۳۲.۷ درصد ادامه یافت. اگرچه این کاهش نسبت به سال ۱۴۰۱ قابل توجه است، اما همچنان تورم در سطوح بالایی قرار دارد که نشان‌دهنده مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. نبود سرمایه‌گذاری کافی، مشکلات در تأمین ارز و رشد هزینه‌های تولید همچنان از عوامل مؤثر بر سطح بالای تورم هستند.
رشد نقدینگی؛ تلاش برای کنترل عامل تورم
رشد نقدینگی یکی از عوامل کلیدی در افزایش تورم محسوب می‌شود. در سال ۱۴۰۰، این شاخص با ثبت رشد ۳۹.۰ درصدی در سطح بالایی قرار داشت که پیامد افزایش پایه پولی، ناترازی بودجه دولت و خلق نقدینگی توسط بانک‌ها بود. در سال ۱۴۰۱، دولت با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، رشد نقدینگی را به ۳۱.۱ درصد کاهش داد. این روند نزولی در سال ۱۴۰۲ ادامه یافت و نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید. با این حال، در سال ۱۴۰۳، این شاخص مجدداً افزایش یافت و به ۲۸.۴ درصد رسید که نشان‌دهنده فشارهای مالی بر دولت و افزایش تقاضا برای پول در اقتصاد است.
کاهش رشد نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تأثیر مستقیمی بر کاهش نرخ تورم داشت. اما بازگشت آن به سطح بالاتر در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترلی به تنهایی کافی نبوده و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالی ضروری است. بدون اصلاح نظام مالیاتی، کاهش کسری بودجه و مدیریت بهینه هزینه‌های دولت، کنترل نقدینگی و در نتیجه کاهش پایدار تورم دشوار خواهد بود.
نرخ بیکاری؛ روند کاهشی در سایه چالش‌های ساختاری
نرخ بیکاری یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران است که طی چهار سال اخیر روند نزولی داشته است. در سال ۱۴۰۰، نرخ بیکاری ۹.۲ درصد ثبت شد، اما در سال ۱۴۰۱ این نرخ به ۹.۰ درصد کاهش یافت. این روند ادامه پیدا کرد و در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۷.۴ درصد رسید.
کاهش نرخ بیکاری در ظاهر یک روند مثبت است، اما باید به دلایل این کاهش توجه داشت. بخشی از این کاهش ناشی از خروج نیروی کار از بازار به دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب و همچنین رشد مشاغل غیررسمی بوده است. در حالی که برخی صنایع، به ویژه در بخش‌های خدماتی و فناوری، توانسته‌اند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کنند، رکود در بخش‌هایی مانند صنعت و کشاورزی مانع از کاهش پایدار بیکاری شده است.
علاوه بر این، پایین بودن کیفیت اشتغال و افزایش مشاغل غیررسمی موجب شده که بسیاری از افراد شاغل، از نظر سطح درآمدی و امنیت شغلی، در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشند. برای کاهش پایدار نرخ بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از تولید داخلی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی ضروری است.
رشد اقتصادی؛ نوسانات در مسیر توسعه
رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد کلی اقتصاد است. در سال ۱۴۰۰، نرخ رشد اقتصادی ۴.۴ درصد بود که نشان‌دهنده بهبود نسبی پس از رکود ناشی از بحران‌های اقتصادی و تحریم‌ها بود. اما در سال ۱۴۰۱، این نرخ به ۴.۰ درصد کاهش یافت که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی و کاهش تقاضای داخلی بود.
در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی به ۴.۵ درصد افزایش یافت که عمدتاً به دلیل رشد صادرات نفتی و بهبود نسبی در بخش‌هایی از اقتصاد بود. اما در سال ۱۴۰۳، این نرخ مجدداً به ۳.۱ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده چالش‌های پایدار در مسیر توسعه اقتصادی است.
یکی از عوامل مهم در کاهش رشد اقتصادی، ضعف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و کمبود نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی است. علاوه بر این، نوسانات سیاست‌های اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش قدرت خرید مردم بر میزان تقاضا و تولید تأثیر منفی گذاشته است. برای دستیابی به رشد پایدار، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی ضروری است.
به گزارش اقتصاد نگار. بررسی متغیرهای کلان اقتصادی ایران طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اگرچه دولت در کاهش نرخ تورم و کنترل رشد نقدینگی تا حدودی موفق عمل کرده، اما همچنان چالش‌های جدی مانند نرخ بالای تورم، رشد اقتصادی ناپایدار و مشکلات ساختاری در بازار کار باقی مانده است.
کاهش نرخ بیکاری به خودی خود مثبت است، اما خروج بخشی از نیروی کار از بازار و گسترش اشتغال غیررسمی، نشان‌دهنده ضعف در کیفیت اشتغال است. از سوی دیگر، کاهش رشد نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به کنترل تورم کمک کرد، اما بازگشت آن به سطح بالاتر در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اصلاحات اساسی در سیاست‌های پولی و مالی ضروری است.
برای بهبود وضعیت اقتصادی، دولت باید بر اصلاح ساختارهای اقتصادی، کنترل پایدار تورم، تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات تمرکز کند. بدون این اصلاحات، روند بهبود شاخص‌های اقتصادی پایدار نخواهد بود و اقتصاد ایران همچنان با نوسانات جدی مواجه خواهد شد.
