اگر دهه ۹۰ را با توجه به رشد اقتصادی بسیار پایین، تورم‌های بسیار بالا و پرنوسان و اشتغال‌زایی پایین، دهه از دست رفته اقتصاد کشور بدانیم، باید نقش دولت و سیاستگذاری اقتصادی برای فراهم کردن یک زمین بازی مناسب بین دولت و بخش خصوصی برای بهره‌مندی اقتصاد کشور از یک رشد اقتصادی بالا و باثبات بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار بگیرد.
این در حالی است که دولت علاوه بر فراهم کردن فضای باثبات اقتصاد کلان یعنی تورم پایین و کم نوسان، رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، نرخ پایین بیکاری و سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها که زمینه‌های سخت‌افزاری و تسهیل محیط کسب و کار که زمینه‌های نرم‌افزاری رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند، در حوزه‌های اجتماعی هم دارای مسئولیت ذاتی است.
در واقع هر چند ایجاد شرایط اقتصادی مناسب با مولفه های مذکور شرط لازم برای دسترسی آحاد جامعه به شرایط رفاهی مطلوب است، اما به هیچ عنوان شرط کافی نیست و دولت در حوزه‌های فقر و نابرابری و آموزش و بهداشت هم دارای وظایف ذاتی است که در ادامه به اختصار این وظایف را بررسی می‌کنیم*:
فراهم کردن زیرساخت‌های رشد اقتصادی
در یک نظام اقتصادی سالم، دولت رابطه مکمل با بازار دارد و نباید وارد رقابت با بخش خصوصی شود و تمام پروژه‌هایی که قابلیت اجرا توسط بخش خصوصی دارند، باید توسط این بخش انجام شود، اما برخی از پروژه‌ها هستند که نیازمند سرمایهگذاری اولیه بسیار بالا بوده و دوره بازگشت سرمایه بالایی هم دارند و بنابراین بخش خصوصی امکان و انگیزه لازم برای انجام این نوع پروژه‌ها را ندارد. در این گونه موارد که یک نمونه روشن آن بخش عمده پروژه‌های عمرانی ملی است، دولت باید بتواند با فراهم کردن منابع مالی، زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی را فراهم کند.
این در حالی است که در سال‌های گذشته پیشرفت پروژه‌های عمرانی وضع مطلوبی نداشته و افزایش طول عمر طرح‌های عمرانی ملی از ۱۰ به ۱۷ سال و پایین‌تر بودن مستمر عملکرد سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مصارف عمومی در مقایسه با مقدار مصوب در بازه زمانی ۱۴۰۲ – ۱۳۹۳ و همینطور افزایش درصد طرح‌هایی که قرار بود در هر سال به پایان برسند، اما به سال بعد منتقل شده‌اند، از ۷۱درصد در سال ۱۳۹۳ به ۹۰درصد در سال ۱۴۰۱ از مشخصه‌های سال‌های گذشته است که چنین وضعی یکی از مقصران اصلی روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت خالص از ابتدای دهه ۹۰ بوده است. ناگفته پیداست که کاهش سرمایهگذاری علاوه بر کاهش رشد اقتصادی فعلی، منجر به عدم رشد زیرساخت‌ها شده و ظرفیت تولیدی و رشد اقتصادی آینده را به مخاطره می‌اندازد.
مقابله با فقر و نابرابری و حمایت از فقیر
رشد مناسب درآمد سرانه ملی باعث می شود درصد کمتری از افراد جامعه گرفتار فقر درآمدی باشند، اما روشن است که همواره افرادی هستند که به دلایل مختلف نظیر معلولیت، شرایط جغرافیایی و … نمی‌توانند از رشد اقتصادی بهره‌مند شده و از درآمد لازم برای گذران امور معیشتی برخوردار باشند و فقیر می‌مانند و بنابراین در هر شرایطی و حتی در صورتی که رشد اقتصادی مناسب باشد، نیاز است دولت‌ها برنامه‌هایی برای حمایت از فقرا داشته باشند.
در واقع هر چند دولت باید با فقر مقابله کند که اساسا به تعداد فقرا افزوده نشود، اما نسبت به حمایت از فقرای موجود هم وظیفه دارد. در این میان طبیعتا به هر میزان که رشد اقتصادی بالاتر باشد، هم تعداد افرادی که خود را از فقر می‌رهانند افزایش پیدا می‌کند و هم منابع در دسترس دولت (از ناحیه درآمدهای مالیاتی ناشی از درآمدهای بالاتر بنگاه‌ها) برای حمایت از افراد همچنان فقیر افزایش پیدا می‌کند.
بنابراین می‌توان گفت شاید نخستین و مهمترین اقدامی که هر دولتی می‌تواند برای مهار فقر انجام بدهد، افزایش رشد اقتصادی باشد. اما آنچه در سال‌های گذشته و از ابتدای دهه ۹۰ در اقتصاد کشور شاهد بودیم، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و به شدت پرنوسان بوده و در این میان پاسخ دستگاه‌های سیاستگذاری کشور نسبت به این وضعیت هم اتخاذ انواع سیاست‌های یارانه‌ای قیمتی بوده که باعث کاهش رقابت‌پذیری تولید داخل و بعضا عدم توجیه‌پذیری سرمایهگذاری در تولید و متعاقب آن افت رشد اقتصادی شده که این نیز خود منجر به تشدید و تعمیق فقر شده و به این ترتیب سازوکار خود تقویت شونده‌ای فعال شده که باعث شده نرخ فقر از محدوده ۲۰درصد سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ (۹۶ – ۱۳۹۰) به حدود ۳۰درصد در سال‌های اخیر (۱۴۰۱ – ۱۳۹۸) افزایش پیدا کند.
سیاست‌های حمایتی که در سال‌های گذشته در قالب تلاش برای تثبیت و کنترل قیمت‌ها اتخاذ شده، علاوه بر اینکه توفیقی در کنترل فقر نداشته، منجر به وضعیت نامطلوب نابرابری هم شده است؛ این در حالی است که گسترش عدالت یکی از رویکردهای اصلی انقلاب اسلامی بوده و همواره در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی تجارب جهانی این حوزه نشان می‌دهد رویکرد غالب برای مقابله با فقر و نابرابری استفاده از نظام‌های بازتوزیعی برای اخذ مالیات از ثروتمندان و ارائه یارانه نقدی به فقرا بوده است. تجربه کشور هم گویای آن است که سال‌هایی که یارانه نقدی توزیع شده (۱۳۹۸ و ۱۴۰۱) با کاهش ضریب جینی به عنوان معیاری از نابرابری همراه بوده است.
بنابراین راه برون رفت از شرایط فعلی و بهبود فقر و نابرابری، فراهم کردن یک نظام رفاهی مبتنی بر افزایش درآمد (و نه تثبیت قیمت‌ها) است که ضمن حمایت واقعی از فقرا و دهک‌های پایین، شرایط برای رشد اقتصادی و فراهم نمودن منابع لازم برای سیاست‌های حمایتی و همینطور کاهش نرخ فقر و نابرابری فراهم شود.
دسترسی به آموزش و بهداشت باکیفیت
هر چند دسترسی به منابع مالی مناسب منجر به بهبود وضعیت آموزشی و بهداشتی خانوارها می‌شود و افراد تمایل دارند مخارج خود برای بهره‌مندی از این خدمات را افزایش دهند، اما با توجه به آثار جانبی مثبت آموزش و بهداشت، میزان هزینه افراد در این حوزه‌ها کمتر از بهینه اجتماعی خواهد بود و بنابراین دولت‌ها همواره وظیفه دارند نسبت به فراهم کردن آموزش و بهداشت مناسب اقدام کنند.
در اغلب سال‌ها هم دولت‌ها نسبت به اهمیت ورود در این حوزه‌ها واقف بوده‌اند که این باعث شده روند برخی از شاخص‌های نشانگر وضع بهداشت و آموزش مطلوب باشد و به عنوان مثال در شرایطی که در دهه ۵۰ شمسی و قبل از انقلاب اسلامی نرخ باسوادی افراد بالاتر از ۱۵سال با ۳۶.۵ درصد به میزان ۳۰.۵ درصد پایین‌تر از متوسط جهانی بوده، این متغیر در دهه ۸۰ شمسی کاملا به متوسط جهانی (بیش از ۸۰درصد) رسیده است. در حوزه بهداشت و درمان هم بنابر گزارش فقر بهداشت و سلامت وزارت رفاه ۱۴۰۰، نرخ واکسیناسیون کودکان زیر یک سال در ایران بسیار بالاتر از متوسط جهانی بوده و در سال ۱۳۹۹ به ۹۹درصد از جمعیت رسیده است.
اما در سال‌های گذشته محدودیت‌های بودجه‌ای دولت باعث شده هم کمیت و هم کیفیت خدمات این حوزه‌ها کاهش پیدا کند و به عنوان مثال سرانه مخارج دولت روی دانش‌آموزان در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ با افت ۴۶درصدی تقریبا به نصف تقلیل یافته است. در حوزه بهداشت و درمان هم براساس گزارش فقر بهداشت و سلامت وزارت رفاه (سال ۱۴۰۰)، روند کاهشی سهم پرداخت از جیب نسبت به کل هزینه‌های بهداشت و درمان متوقف شده و بیماران ایرانی با ۴۰درصد در مقایسه با متوسط جهانی (کمتر از ۴درصد) سهم بالایی از مخارج بهداشت و درمان را از جیب خودشان پرداخت می‌کنند.
همه این مشاهدات در حالی است که در سال‌های گذشته دولت‌ها اعداد بسیار سنگینی را صرف سیاست‌های حمایتی خود نظیر تخصیص بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و صرف یارانه پنهان سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کرده‌اند، اما این حمایت‌ها نه تنها در رسیدن به اهداف حمایتی کارامد نبوده و عمدتا تبدیل به رانت گروه‌های محدودی شده و به نابرابری دامن زده، بلکه با تخریب محیط کسب و کار، رشد مناسب بخش‌های مختلف اقتصادی را هم با مخاطره روبرو کرده است.
بنابراین همانطور که گفته شد نکته اساسی در حوزه وظایف دولت باید فراهم کردن یک فضای مناسب کسب‌وکار بدون دخالت‌های غیرضروری است که بنگاه‌ها بتوانند به ثروت آفرینی بپردازند و از طریق مالیات ناشی فعالیت‌های خود، وظایف دولت در حوزه فراهم نمودن زیرساخت‌های رشد اقتصادی، مقابله با فقر و نابرابری و ارائه آموزش و بهداشت و درمان باکیفیت را تامین مالی کنند.
* گزارش مزبور در جدیدترین شماره (۳) ماهنامه «اقتصادنگار» در پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده است.
