* تورم در کشورهای توسعه یافته، در حالی تک رقمی و حتی زیر ۵ درصد است که اقتصاد ایران سال‌ها است با تورم مزمن و دو رقمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بر اساس علم اقتصاد، افزایش نرخ رشد نقدینگی باعث افزایش نرخ تورم می‌شود که تورم به معنی افزایش قیمت تمام کالاها از جمله قیمت ارز است.
بنابراین اگر نرخ بالای تورم را عامل اصلی افول رشد اقتصادی، نرخ بالای ارز و دیگر کالاهای موجود در اقتصاد و کوچک شدن سفره ایرانیان بدانیم با قاطعیت باید گفت کاهش نرخ تورم، بزرگترین مسئولیت دولت در سال ۱۴۰۴ است. آیا دولت می‌تواند به چنین مسئولیتی عمل کند؟ دولت چگونه می‌تواند نرخ رشد نقدینگی را کنترل کند؟ و درصورت کاهش نرخ تورم، نرخ دلار هم کنترل می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها بر روند نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ دلار در سال‌های گذشته مروری گذرا خواهیم داشت:
در نمودار مربوط به «روند زمانی رشد نقدینگی، رشد ارز و تورم»، خط سبز رنگ رشد دلار، خط آبی رنگ رشد نقدینگی و خط قرمز رنگ تورم را در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا آذر ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۱ و همچنین ماه‌های ابتدایی ۱۳۹۲، روند رشد نقدینگی، رشد تورم و رشد دلار همسو بوده است.
این درحالی است که از ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۲ نرخ دلار و تورم رو به کاهش می‌گذارد. نکته قابل توجه این است که نرخ دلار پیش از کاهش تورم و حتی قبل از آنکه دولت جدید کار خود را آغاز کند و درحالی‌که هنوز خبری از برجام و کاهش تحریم‌ها نبود، به دلیل انتظارات تورمی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، به رغم کاهش نرخ دلار و تورم، روند صعودی رشد نقدینگی در ادامه سال ۱۳۹۲ ادامه دارد. به عبارت دیگر، از ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ روند رشد نقدینگی مخالف روند تورم و رشد دلار بوده است.
پاسخ این سوال که چرا نرخ تورم و دلار کاهش می‌یابد و برای چند سال پایین می‌ماند، مشخص است: برجام، کاهش تحریم‌های بین‌المللی و افزایش درآمدهای نفتی دولت ایران. پرسش دیگری هم مطرح است که مگر تورم و نرخ دلار تابعی از رشد نقدینگی نیست، پس چگونه روند این متغیرهای اقتصادی برخلاف جهت یکدیگر است؟ برای پاسخ باید گفت در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ سیاست‌گذاری اقتصادی دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز سبب شد همسو با رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز به سبب شرایط مناسب بین‌المللی کشور که امکانش پدید آمده بود، ثابت بماند.
سیاستی که نه تنها باعث از بین رفتن منابع ارزی ارزشمند کشور شد؛ بلکه با کاهش صادرات و زیاد کردن واردات، عملا باعث ایجاد ناترازی در تجارت خارجی شده بود. این شرایط با زمزمه خروج امریکا از برجام سبب شد دوباره جهش شدیدی در نرخ ارز رخ دهد.
بنابراین همانطور که در نمودار مربوط به «روند زمانی رشد نقدینگی، رشد ارز و تورم» مشاهده می‌شود در سال ۹۷ و به دنبال خروج امریکا از برجام، نرخ تورم و نرخ دلار با یک جهش روبه‌رو می‌شود اما در روند رشد نقدینگی که روند طبیعی خود را طی کرده، جهشی شکل نمیگیرد. باید به این نکته توجه داشت که استناد به تجربه سال‌های برجام که در آن روند تورم از رشد نقدینگی پیروی نمی‌کند، نباید به عنوان این استدلال تحت این عنوان که «افزایش نرخ رشد نقدینگی باعث افزایش تورم نمی‌شود» مورد توجه قرار بگیرد.
تجربه سال‌های برجام نشان می‌دهد برای کنترل تورم و نرخ ارز هم رفع تنش‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی مهم است و هم نحوه ریل‌گذاری در سیاست‌گذاری اقتصادی داخلی. همانطور که در نمودار مربوط به «روند زمانی رشد نقدینگی، رشد ارز و تورم» قابل مشاهده است در سال ۹۷ و به دنبال خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام یک جهش ارزی رخ داد که ریشه اصلی این جهش باز هم تثبیت نرخ ارز در عین رشد نقدینگی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بود.
نکته دیگری که حائز اهمیت است، اینکه نرخ رشد نقدینگی از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در روند افزایشی به بالای ۴۰ درصد می‌رسد اما پس از آن و تا به الان (اواخر سال ۱۴۰۳) با فراز و فرودهایی روند رشد نقدینگی کاهشی است که سیاست‌های بانک مرکزی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها در آن تاثیرگذار بوده است. همچنین در این بازه زمانی تحولات نقدینگی با فاصله زمانی روی تورم اثرگذار بوده است.
با این وجود درخصوص رشد نقدینگی یک زنگ خطر جدی به صدا در آمده و آنهم درجا زدن نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۷ درصدی است.
همچنین براساس نمودار «رشد نقدینگی» مشاهده می‌شود از ابتدای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی از ۲۷ درصد پایین‌تر نیامده و حتی با وجود سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر کنترل ترازنامه کاهش قابل توجهی در نرخ رشد نقدینگی قابل ملاحظه نیست که می‌توان گفت مهمترین دلیل آن ناترازی‌های اقتصاد ایران از جمله ناترازی‌های بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی و سایر ناترازی‌های اقتصاد ایران است.
بنابراین بنظر می‌رسد با توجه به اینکه در حال حاضر رشد نقدینگی از محدوده ۲۷ درصد پایین‌تر نیامده و از سوی دیگر، با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد تقاضا برای نقدینگی و همچنین با وجود احتمال کاهش درآمدهای نفتی که منجر به تشدید ناترازی‌ها اقتصاد ایران می‌شود، کاهش نرخ رشد نقدینگی بعید به‌نظر می‌رسد.
این نکته را هم باید در آخر اضافه کرد در صورت نشستن نمایندگان ایران و امریکا پای میز مذاکره، کاهش تنش‌های بین‌المللی و افزایش صادرات و درآمدهای نفتی دولت ایران که منجر به کاهش ناترازی‌های اقتصادی و همچنین کاهش نرخ ارز می‌شود، می‌توان انتظار کاهش رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم را در سال ۱۴۰۴ داشت.
* گزارش مزبور در جدیدترین شماره (۳) ماهنامه «اقتصادنگار» در پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده است.
