بازنشستگی روی دوش بودجه؛ جهش ۲۶ برابری یارانه دولت به صندوق‌ها در ۸ سال

به گزارش اقتصادنگار -دولت در حالی در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند که این رقم در سال ۱۳۹۶ تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان بود. رشد بی‌سابقه این پرداخت‌ها، نشانه‌ای از بحران ساختاری و ناپایداری مالی در نظام بازنشستگی کشور است؛ بحرانی که به‌جای اصلاح، با تزریق منابع عمومی پنهان شده و هزینه‌های تورمی سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده است.
کل بودجه اختصاصی دولت به صندوق‌ها:
سال ۱۳۹۶: حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۴: حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان
رشد: بیش از ۲۶ برابر در ۸ سال
سهم صندوق‌ها در سال ۱۴۰۴:
صندوق‌های کشوری، لشگری و فولاد: ۵۷۰ هزار میلیارد تومان
صندوق اطلاعات و نیروهای مسلح: ۱۸۰ هزار میلیارد تومان
بودجه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان: ۵۰ هزار میلیارد تومان
رشد سهم صندوق‌های بازنشستگی از کل بودجه عمومی: به یکی از بزرگ‌ترین اقلام هزینه‌ای تبدیل شده است، هم‌ردیف با یارانه‌های نقدی و انرژی.
به گزارش اقتصادنگار در طول یک دهه اخیر، صندوق‌های بازنشستگی به یکی از پرهزینه‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. بر اساس داده‌های منتشر شده، دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده است؛ رقمی که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ بیش از ۲۶ برابر شده است.
این رقم معادل حدود یک‌سوم کل بودجه عمومی کشور است و بخش قابل توجهی از آن صرف پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشگری و فولاد می‌شود. در سال ۱۴۰۴، این سه صندوق جمعاً ۵۷۰ هزار میلیارد تومان دریافت می‌کنند؛ رقمی که به روشنی نشان می‌دهد این نهادها به دلیل عدم تعادل مالی و کاهش نسبت پشتیبانی (تعداد شاغلان به بازنشستگان) عملاً ورشکسته شده‌اند و حیات آن‌ها تنها به کمک دولت ادامه دارد.
در کنار آن، صندوق‌های نظامی و امنیتی نیز با ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه مواجه‌اند. همچنین، طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، که برای کاهش فاصله بین حقوق بازنشستگان قدیمی و جدید اجرا می‌شود، ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافی بر دولت تحمیل کرده است.
تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که این روند به‌جای اصلاح ساختار صندوق‌ها، صرفاً به معنای تأخیر در بحران و تحمیل هزینه‌های بیشتر به نسل‌های آینده است. به‌خصوص که این منابع از محل درآمدهای پایدار تأمین نمی‌شوند و اغلب با خلق پول یا افزایش بدهی دولت جبران می‌گردند؛ روندی که در نهایت به تورم بیشتر و نارضایتی گسترده‌تر در سایر اقشار منجر می‌شود.
اگرچه دولت ناگزیر از حمایت صندوق‌های بازنشستگی است، اما تداوم این روند بدون اصلاحات پارامتریک و ساختاری، اقتصاد را به سمت یک نقطه انفجار پیش می‌برد. راهکارهایی مانند افزایش سن بازنشستگی، تقویت پایه‌های درآمدی صندوق‌ها، قطع یارانه‌های پنهان، و حرکت به‌سوی نظام بازنشستگی چندلایه، تنها گزینه‌های باقی‌مانده برای جلوگیری از یک بحران تمام‌عیار در آینده نزدیک هستند.