به گزارش اقتصادنگار -براساس مصوبه شماره ۴۶۵۹۸ مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ هیئت وزیران و در چارچوب اجرای بند (۴۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نرخ جدید گاز، سوخت مایع و برق مصرفی در بخش کشاورزی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. این مصوبه با هدف بهینهسازی مصرف انرژی، ساماندهی یارانهها و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی تدوین شده است. در ادامه، اهم مفاد و پیامدهای این مصوبه بررسی میشود:
نرخ سوخت مایع (نفت گاز) برای واحدهای کشاورزی
دولت نرخ نفتگاز تحویلی به بخش کشاورزی را بهصورت یارانهای و با قیمت ثابت ۴۹ تومان به ازای هر لیتر تعیین کرده است. این نرخ برای گروههای مختلف شامل گلخانههای تجاری دائم، واحدهای تولید قارچ، چاههای آب کشاورزی با موتور دیزلی، دامداریها، مرغداریها، واحدهای شیلات و ماشینآلات کشاورزی مانند تراکتورها و کمباینها بهطور یکسان اعمال میشود. سیاست تثبیت نرخ در این سطح، با هدف کنترل هزینههای تولید و جلوگیری از افزایش قیمت تمامشده محصولات کشاورزی اجرا شده است.
نرخ سوخت مایع برای ماشینآلات کشاورزی فاقد شناسنامه
بر اساس این مصوبه، تنها ماشینآلاتی که دارای شمارهگذاری و کارت سوخت هستند، مجاز به دریافت سوخت با نرخ یارانهای (۴۹ تومان) خواهند بود. در مقابل، ماشینآلات فاقد اطلاعات هویتی یا شمارهگذاری، باید سوخت مورد نیاز خود را با نرخ معادل ارزش صادراتی (که چند ده برابر نرخ یارانهای است) تأمین کنند. این اقدام، بهعنوان ابزار تشویقی برای ثبت اطلاعات ناوگان کشاورزی و کاهش قاچاق سوخت در نظر گرفته شده است.
نرخ برق کشاورزی
در خصوص برق مصرفی چاههای کشاورزی و سایر مصارف مرتبط با تولید محصولات زراعی، نرخ پایه هر کیلوواتساعت برق مصرفی در ساعات اوج بار، ۱۰۰ ریال تعیین شده است. در ساعات غیر اوج، نرخ کاهش یافته و در برخی بازههای زمانی (مانند ساعات کمبار یا نیمهشب) حتی نرخ صفر نیز اعمال میشود. مدیریت مصرف برق و هدایت بهرهبرداران به استفاده از برق در ساعات کممصرف، یکی از اهداف اصلی این سیاستگذاری است.
مصوبه جدید دولت در خصوص نرخگذاری انرژی در بخش کشاورزی، نشاندهنده تداوم حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی از یکسو، و تلاش برای هدفمند کردن یارانههای انرژی از سوی دیگر است. تفکیک نرخها بر اساس شناسنامهدار بودن ماشینآلات، تعیین نرخ ترجیحی برای مصرفکنندگان واقعی و اعمال نرخهای متنوع برق بر حسب زمان مصرف، همگی گامی در راستای اصلاح الگوی مصرف و کاهش اتلاف منابع در این بخش حیاتی از اقتصاد کشور به شمار میرود.
