اعلام خبری در خصوص قطعی برق واحد های فولادی و سیمانی از ۲۴ اردیبهشت ماه به مدت ۱۵ روز ، واکنش های فولادسازان را به همراه داشت از این رو پیگیر ماجرا شدیم تا صحت و سقم آن را از زبان فولاد سازان و مسولان کشور جویا شویم.
براساس پیگیری ها به نظر می رسد محدودیت های جدی که در جلسه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی در وزارت کشور برای فولادسازان و سیمانی ها تعیین شده ، تنها شامل حال فولاد سازان بزرگ کشور بوده و شهرک های صنعتی کشور و تولیدکنندگان نوردی و القائی مشمول این محدودیت نشده اند و صنایعی که نیروگاه خود تامین داشته و مشترکینی که از تابلو سبز و آزاد برق خریداری کرده اند ، به اندازه سهمیه تایید شده در سامانه مدیریت شبکه برق از این ابلاغیه مستثنی شده اند.
گرچه بر اساس تماس هایی که با فولاد سازان و نوردکاران برقرار شده تامین برق پایدار واحدها هم اکنون تبدیل به دغدغه اصلی مدیران بوده و از ۱۵ فروردین ماه قطعی های گسترده ای به خصوص در استانهای خوزستان ، کرمان و یزد بوجود آمده که قطعا شواهد آن در تولید فولاد کشور نمایان خواهد شد .
به گفته اغلب مدیران واحد های فولادی و نوردی در اغلب استانها هنوز به صورت رسمی نامه ای در خصوص محدودیت برق علاوه بر آنچه که تاکنون وجود دارد، دریافت نکرده اند و امید آن می رود موضوعی که در جلسات مختلف از سوی وزیر صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر حمایت از واحد های فولادی مطرح شده در واقعیت نیز اجرایی شود و فولاد سازان تنها گروهی نباشند که تقاص کم کاری های دولت را در حوزه سرمایه گذاری در شبکه برقی کشور و ساخت و تجهیز کردن نیروگاه ها را پرداخت میکنند .
نکته ای که باید به آن توجه ویژه ای شود این است که چنین تصمیماتی نباید یک شبه به واحد های تولیدی ابلاغ شود چرا که در سال ۱۴۰۳ میزان تولیدی که به دلیل کمبود انرژی در کشور از دست رفت حدود ۳ میلیون تن به ارزش نزدیک به ۳ میلیارد دلار بود و این میزان قطعا در سال ۱۴۰۳ با افزایش همراه بوده و با تشدید محدودیت ها در سال جاری قطعا شاهد خسارت های جبران ناپذیر می شویم و علاوه بر آن در بلند مدت نیز شاهد تعطیلی و ورشکستی صنعت فولاد و آسیب های اجتماعی آن خواهیم بود.
