بی‌ثباتی در بازار لوازم یدکی خودرو؛ افزایش‌های پیاپی و کاهش کیفیت در غیاب نظارت

به گزارش اقتصادنگار – بازار لوازم یدکی خودرو در ایران، در شرایطی بحرانی به سر می‌برد. قیمت‌ها هر ماه بدون الگوی مشخصی افزایش می‌یابد، کیفیت قطعات کاهش یافته و روند واردات بی‌ضابطه، تولید داخل را به حاشیه رانده است. این در حالی است که نبود نظام نظارتی منسجم، زمینه را برای گسترش این بی‌نظمی فراهم کرده و زیان اصلی را مصرف‌کننده نهایی متحمل می‌شود.
طی ماه‌های اخیر، قیمت قطعات مربوط به خودروهای چینی با رشد میانگین ۵ درصدی در هر ماه همراه بوده است. با وجود آنکه نرخ ارز یا هزینه‌های واردات تغییر قابل توجهی نداشته، قیمت بسیاری از اقلام لوازم یدکی به شکل غیرمنطقی افزایش یافته است. این رویه نه تنها فشار مضاعفی بر مالکان خودرو وارد کرده، بلکه امنیت و قابلیت اطمینان خودروها را نیز تهدید می‌کند.
در کنار افزایش مداوم قیمت، کیفیت قطعات موجود در بازار نیز روندی نزولی را طی کرده است. عرضه قطعات غیراستاندارد، که در بسیاری موارد فاقد حداقل‌های ایمنی و دوام هستند، به یکی از مخاطرات جدی بازار تبدیل شده است. قطعاتی که از نظر فنی نمی‌توانند فشار یا دمای معمولی موتور را تحمل کنند، به سادگی موجب نشتی روغن، داغ شدن موتور و خرابی زودرس سایر اجزای خودرو می‌شوند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی که زمانی سهم قابل‌توجهی از بازار را در اختیار داشتند، امروز با محدودیت‌های متعددی از جمله فقدان حمایت واقعی، رقابت نابرابر با واردات و اختلال در تأمین برق و مواد اولیه روبرو هستند. نتیجه این وضعیت، کاهش توان رقابتی صنعت لوازم یدکی ایران و وابستگی بیشتر به واردات قطعات کم‌کیفیت خارجی است.
در این شرایط، متوسط عمر مفید قطعات یدکی در ایران به حدود دو سال رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با استانداردهای جهانی، به‌وضوح پایین است. در حالی‌ که در بسیاری از کشورها، قطعات اصلی یک خودرو تا پایان عمر طراحی‌شده آن (حدود ۱۰ سال) کارایی و دوام خود را حفظ می‌کنند، در ایران مالکان خودرو ناچارند به‌صورت دوره‌ای قطعات مصرفی و حتی برخی قطعات اصلی را تعویض کنند.
بازار کنونی نه از منظر قیمت قابل پیش‌بینی است، نه از نظر کیفیت قابل اتکا. نبود سامانه‌ای برای رهگیری منشأ و کیفیت قطعات، عدم نظارت مؤثر بر واردات و توزیع، و رهاشدگی کامل بخش خدمات پس از فروش، موجب شده تا مصرف‌کننده ایرانی در میان تورم، نااطمینانی و بی‌اعتمادی گرفتار شود.
در نهایت، تداوم این وضعیت، هم بر سطح رضایت عمومی از خدمات خودرو اثر منفی خواهد گذاشت و هم بر آینده صنعت خودرو کشور سایه‌ای از رکود و وابستگی خواهد افکند؛ وضعیتی که نیازمند ورود فوری نهادهای سیاست‌گذار و نظارتی است.