وام با نرخ ۲۳ درصد، سود پنهان ۴۵ درصد | جراحی خاموش در جیب تولید

به گزارش اقتصادنگار – در حالی‌که دولت و بانک مرکزی همچنان بر نرخ رسمی سود تسهیلات ۲۳ درصدی تأکید دارند، واقعیت جاری در شعب بانک‌ها روایت متفاوتی دارد: سود واقعی تسهیلات بانکی، به‌ویژه برای بخش تولید، به مرز ۴۵ درصد رسیده است. آنچه بانک‌ها با ادبیاتی آرام و در قالب «الزامات غیررسمی» به متقاضیان تحمیل می‌کنند، عملاً مسیر تأمین مالی را برای بنگاه‌ها به یک میدان مین بدل کرده است.
سکوت قانون، خلاقیت بانک‌ها
بررسی‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها بدون آنکه مستقیماً نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند، از ابزارهایی چون بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام، یا الزام به نگه‌داشت مانده حساب بالا، بهره می‌برند. این شیوه‌ها که در سایه‌ی خلأ نظارتی و بی‌عملی نهادهای ناظر ریشه دوانده‌اند، چنان هزینه وام را بالا برده‌اند که سود واقعی آن به‌راحتی از ۴۰ درصد عبور کرده و به حدود ۴۵ درصد رسیده است.
در بسیاری از موارد، متقاضیان وام ملزم شده‌اند تا ۳۰ تا ۴۰ درصد مبلغ تسهیلات را به‌صورت میانگین مانده حساب نزد بانک نگه دارند؛ این در حالی است که در سال گذشته سقف این الزام اغلب از ۱۵ تا ۲۰ درصد فراتر نمی‌رفت. بدین‌ترتیب، اگرچه نرخ سود اعلامی تغییری نکرده، اما هزینه واقعی و تمام‌شده وام برای تولیدکننده تا دو برابر افزایش یافته است.
وقتی وام ابزار خفه‌کردن تولید می‌شود
در شرایطی که سیاست رسمی دولت، حمایت از تولید ملی و مهار هزینه‌های سرمایه‌گذاری است، رفتار بانک‌ها عملاً خلاف این سیاست‌ها را رقم می‌زند. تولیدکننده‌ای که با امید به دریافت تسهیلات ارزان‌تر، وارد فرآیند اخذ وام می‌شود، در میانه راه درمی‌یابد که باید بخشی از نقدینگی‌اش را برای بانک گرو بگذارد. این امر، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط که نقدینگی نقش حیاتی دارد، به معنای قفل شدن چرخه مالی و افزایش ریسک نکول است.
به بیان دیگر، تسهیلات بانکی نه تنها به چرخ تولید کمک نمی‌کند، بلکه در مواردی موتور آن را از کار می‌اندازد. نتیجه آن است که بسیاری از بنگاه‌ها عطای وام را به لقایش می‌بخشند یا به بازارهای غیررسمی و پرهزینه‌تر پناه می‌برند.
ابهام، قانون‌گریزی و فقدان پاسخگویی
این وضعیت، تنها از خلال سازوکارهای رسمی نظام بانکی ممکن نبوده است. بی‌تفاوتی نهادهای ناظر، از جمله بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، نسبت به رویه‌های پنهانی بانک‌ها، زمینه‌ساز رشد چنین سودهای پنهانی شده است. هیچ گزارش رسمی یا شفافیت عمومی درباره حجم واقعی مبالغ بلوکه‌شده یا میانگین مانده حساب الزامی برای تسهیلات منتشر نشده، و همین ابهام، بستری برای تداوم قانون‌گریزی در شبکه بانکی فراهم کرده است.
پایان سخن: دو نرخ، یک قربانی
سیاست‌گذار پولی همچنان به نرخ ۲۳ درصدی وام دل خوش کرده، اما اقتصاد واقعی با نرخ ۴۵ درصدی زندگی می‌کند. این دوگانگی در روایت، زمانی پایان می‌یابد که قانون، شفافیت و پاسخگویی به ارکان اصلی رابطه بانک و تولید تبدیل شوند. تا آن زمان، هر وام بانکی برای بنگاه اقتصادی، نه یک فرصت رشد، بلکه هشداری برای ورشکستگی زودرس خواهد بود.