اهرم علیه بازار؛ چرا حمایت از صندوق‌های اهرمی بی‌اثر ماند؟

اقتصادنگار – با وجود ورود صندوق توسعه بازار برای حمایت از صندوق‌های اهرمی، باز هم نه تعادلی در قیمت‌ها حاصل شد و نه اعتمادی بازگشت. در شرایطی که ریسک‌های سیاسی و تورمی، سایه سنگینی بر بازار انداخته‌اند، افزایش ضریب اهرمی به‌جای تقویت، به تضعیف نهادهای مالی انجامیده است. به راستی، آیا بازار سرمایه در حال تجربه “فرسایش درون‌زا” در ابزارهای حمایتی خود است؟
اهرم‌هایی که علیه خود عمل می‌کنند
ورود صندوق توسعه بازار سرمایه با هدف خرید بلوکی واحدهای ممتاز صندوق‌های اهرمی، در ظاهر حرکتی حمایتی بود، اما در عمل نه تنها کارایی لازم را نداشت، بلکه به‌واسطه افزایش ضریب اهرمی این صندوق‌ها، به عاملی برای تشدید بی‌اعتمادی نیز تبدیل شد. این اقدام، از نظر ساختاری بیشتر به تزریق نقدینگی مقطعی بدون اصلاح سازوکار شباهت دارد؛ مشابه دمیدن در بالونی که ترک آن از پیش محتمل است.
صندوق‌های اهرمی، ماهیتی دوگانه دارند؛ واحدهای ممتاز که منابع مالی را جذب می‌کنند و واحدهای عادی که به نوعی دسترسی پرریسک و پرنوسان به سود بازار دارند. وقتی حمایت صرفاً به خرید واحد ممتاز محدود شود، در عمل نه تنها ریسک کل ساختار کاهش نمی‌یابد، بلکه وزن بدهی نسبت به سرمایه افزایش می‌یابد؛ به عبارتی ساده‌تر، صندوق با سرمایه‌ای کمتر، تعهدات بزرگ‌تری را بر دوش می‌کشد.
سرمایه‌گذار محتاط در دام اهرم نمی‌افتد
شرایط این روزهای بازار، آمیخته با نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و سیگنال‌های متناقض اقتصادی است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران به‌شدت ریسک‌گریز می‌شوند و حتی اختلاف ۱۰ درصدی بین قیمت واحدهای اهرمی و ارزش خالص دارایی‌شان (NAV) نیز نمی‌تواند آنان را به خرید مجدد ترغیب کند. این شکاف قیمتی، خود گواهی است بر بی‌اعتمادی بازار نسبت به تداوم عملکرد این صندوق‌ها و عدم پایداری در استراتژی‌های آنها.
خطای راهبردی؛ حمایت از اهرم با اهرم
رویکرد کنونی به جای کاهش ریسک، آن را بازتوزیع می‌کند؛ اما نه به گونه‌ای متعادل، بلکه به شکلی واگرا. افزایش ضریب اهرمی در شرایط پرریسک، به‌معنای باز کردن جبهه‌های جدیدی از فشار فروش در بازار است. نتیجه این وضعیت، نه حمایت از بازار است و نه جذب نقدینگی تازه، بلکه تعمیق رکود و فرار سرمایه حتی از ابزارهایی که ذاتاً برای کنترل ریسک طراحی شده‌اند.
راهکار چیست؟ کاهش ضریب اهرمی، نه تزریق نقدینگی
تنها راه برون‌رفت از این چرخه معیوب، کوچک‌سازی واقعی صندوق‌های اهرمی است؛ با کاهش واحدهای عادی و بازخرید فعال آنها، می‌توان ضریب اهرمی را کنترل کرد. این اصلاح اما، نیازمند عقب‌نشینی مدیران سرمایه‌گذاری از منافع کوتاه‌مدت کارمزدی است. باید میان تداوم دریافت کارمزد بر پایه منابع بزرگ‌تر، و بازگرداندن اعتماد به ابزار مالی نوین، یکی را انتخاب کرد.
این انتخاب، نه صرفاً یک تصمیم مدیریتی، بلکه یک تصمیم راهبردی برای آینده صنعت مدیریت دارایی در ایران است.
ابزار مالی بدون حکمرانی، اهرمی بی‌فایده است
در نهایت، تجربه شکست طرح حمایت از صندوق‌های اهرمی، یک پیام روشن دارد: هیچ ابزار مالی‌ای، بدون درک دقیق از سازوکارهای حکمرانی و روانشناسی بازار، قادر به ایفای نقش نخواهد بود. آنچه امروز بازار سرمایه ایران نیاز دارد، نه حمایت‌های موردی و واکنشی، بلکه اصلاح ساختاری، شفافیت اطلاعاتی و بازطراحی ابزارهای مالی متناسب با واقعیت‌های اقتصاد پرنوسان کشور است.