برق ارزان؛ موتور خاموش توسعه

اقتصادنگار – خاموشی‌های گسترده و ناترازی مزمن در صنعت برق ایران، امروز به یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی کشور بدل شده است. در شرایطی که برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده، نبود سرمایه‌گذاری کافی، سیاست‌های قیمتی غیرواقعی و استمرار تصدی‌گری دولتی، چرخه‌ای از کسری ظرفیت تولید و افت راندمان صنعتی را رقم زده است.
تصدی‌گری؛ گره کور برق ایران
یکی از ریشه‌های اصلی بحران برق در ایران، حضور سنگین دولت به عنوان بازیگر اصلی تولید، توزیع و حتی قیمت‌گذاری است. این ساختار نه تنها موجب شده بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود و سرمایه‌گذاری نداشته باشد، بلکه منابع موجود نیز به دلیل بوروکراسی سنگین و تصمیمات دیرهنگام، از مسیر توسعه منحرف شده‌اند. سال‌هاست که دولت با وعده اصلاح ساختار، خروج از تصدی‌گری و واگذاری به بخش خصوصی، درهای این بازار را نیمه‌باز نگه داشته اما هیچ‌گاه گام نهایی را برنداشته است.
برق بی‌قیمت و سرمایه بی‌رمق
برق در اقتصاد ایران جایگاهی نامشخص میان «کالا» و «خدمت» دارد؛ نه مانند هر کالای دیگر با قیمت تمام‌شده واقعی به بازار عرضه می‌شود و نه به‌عنوان خدمتی یارانه‌ای با پرداخت مابه‌التفاوت به تولیدکننده مدیریت می‌گردد. این بلاتکلیفی موجب شده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با ریسک‌های بالا، بازگشت سرمایه نامطمئن و بدهی‌های انباشته مواجه شوند. نتیجه این سیاست، سال‌های متوالی خاموشی، افت تولید صنعتی و افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان بوده است.
وعده‌های مالی و واقعیت‌های تلخ
بودجه ۱۴۰۴ و مفاد برنامه هفتم توسعه، ابزارهایی برای جبران بدهی‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت برق پیش‌بینی کرده‌اند؛ از جمله واگذاری دارایی‌های وزارت نیرو به طلبکاران، انتشار اوراق بدهی و استفاده از «اوراق ضمان» برای تضمین پرداخت‌ها. همچنین امتیازاتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و انتقال برق برای واحدهای صنعتی پیش‌بینی شده است. با این حال، مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از این حمایت‌ها «پسینی» است؛ یعنی بعد از انجام سرمایه‌گذاری اعمال می‌شود و نه پیش از آن.
بازار واقعی برق؛ حلقه مفقوده توسعه
راهکار پایدار برای عبور از این وضعیت، ایجاد یک بازار واقعی و شفاف برق است؛ بازاری که در آن قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت صرفاً نقش سیاست‌گذار و ناظر داشته باشد. این اصلاح ساختاری باید شامل:
خروج کامل دولت از تصدی‌گری و توقف واسطه‌گری
استقلال رگولاتوری برق برای تعیین قیمت واقعی
پرداخت منظم و شفاف مابه‌التفاوت‌ها در صورت تداوم سیاست یارانه‌ای
توسعه ابزارهای مالی برای تأمین سرمایه پیش از اجرای طرح‌ها
پیامد تداوم وضع موجود
ادامه روند فعلی به معنای تداوم خاموشی‌های صنعتی، نوبت‌بندی مصرف خانگی و فرسایش ظرفیت تولید خواهد بود. هر تابستان با تهدید قطعی برق صنایع و هر زمستان با کمبود انرژی گرمایشی سپری می‌شود؛ و این چرخه، نه تنها رشد اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد بخش خصوصی را نیز فرسوده‌تر می‌کند.
برق ارزان و بی‌قیمت، شاید در ظاهر به نفع مصرف‌کننده باشد، اما در عمل توسعه را خاموش می‌کند. وقتی سرمایه‌گذاری در این صنعت به دلیل سیاست‌های دستوری جذابیت خود را از دست می‌دهد، نه نیروگاهی ساخته می‌شود و نه خاموشی‌ها پایان می‌یابد. ایران برای خروج از این بحران، نیازمند یک تصمیم شجاعانه است: بازارمحور کردن صنعت برق، حذف تصدی‌گری دولتی و اعتمادسازی واقعی برای سرمایه‌گذاران.