به گزارش اقتصادنگار -بازار مسکن ایران در سالهای اخیر بهطور مستمر تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی، سیاستهای دولتی و نوسانات تورمی قرار داشته است. در این مصاحبه، ایمان رفیعی، کارشناس اقتصاد مسکن، به تحلیل روندهای جاری و پیشبینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۳ میپردازد.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۳ را چگونه ارزیابی میکنید؟
بازار مسکن در چند روز باقی مانده از سال ۱۴۰۳ همچنان درگیر یک چرخه رکودی خواهد بود که از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ آغاز شده است. این رکود عمدتاً به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان، افت توان سرمایهگذاری در بخش ساختوساز، سیاستهای پولی انقباضی و نرخ بهره بالا شکل گرفته است. بهطور کلی، روند بازار تا پایان ۱۴۰۳ به سه عامل کلیدی بستگی دارد:۱. تورم عمومی و قدرت خرید خانوارها: با توجه به اینکه تورم عمومی همچنان بالاست و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته، بازار تقاضای مصرفی تضعیف شده و این روند احتمالاً تا پایان ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.
۲. هزینههای تولید و عرضه مسکن: رشد هزینههای زمین، مصالح ساختمانی و دستمزدها باعث شده است که پروژههای جدید با هزینههای بالایی مواجه شوند و عرضه مسکن کاهش یابد.
3. سیاستهای اقتصادی دولت: در صورتی که سیاستهای حمایتی دولت مانند تسهیلات ارزانقیمت و طرحهای تشویقی برای سازندگان افزایش یابد، احتمال رشد عرضه مسکن در نیمه دوم ۱۴۰۳ وجود دارد، اما تأثیر آن بر کاهش قیمتها محدود خواهد بود.
برخی تحلیلگران معتقدند که بازار مسکن طی روزهای اخیر با کاهش قیمت مواجه شده است. نظر شما چیست؟
کاهش قیمت واقعی مسکن در کوتاهمدت امکانپذیر است، اما کاهش قیمت اسمی بعید به نظر میرسد. اگر تورم عمومی سالانه در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد باقی بماند، قیمت اسمی مسکن ممکن است افزایش یابد، اما از نظر ارزش واقعی (تعدیلشده با تورم)، بازار همچنان در رکود خواهد بود و کاهش قیمت واقعی محتمل است.
عوامل موثر بر قیمت مسکن شامل نرخ بهره بانکی، سیاستهای مالیاتی، قیمت زمین، هزینههای ساختوساز و انتظارات تورمی هستند. با توجه به اینکه نرخ سود بانکی بالا رفته است، جذابیت سرمایهگذاری در مسکن کاهش یافته و به همین دلیل فشار بر کاهش قیمت در برخی مناطق مشاهده میشود.
آیا سرمایهگذاری در بخش مسکن همچنان گزینهای مناسب برای حفظ ارزش سرمایه است؟
بازار مسکن در شرایط فعلی همچنان یک گزینه کمریسک برای حفظ ارزش سرمایه در بلندمدت محسوب میشود، اما برای کسب سودهای کوتاهمدت و جهش قیمتی، شرایط چندان مساعد نیست. سرمایهگذارانی که به دنبال بازدهی سریع هستند، ممکن است در بازارهای موازی مانند بورس و طلا فرصتهای بهتری پیدا کنند.
با این حال، خرید مسکن در مناطق در حال توسعه، پروژههای مشارکتی و املاک تجاری همچنان میتواند گزینهای مناسب برای سرمایهگذاری بلندمدت باشد. توصیه میشود سرمایهگذاران، به جای خرید واحدهای لوکس با نقدشوندگی پایین، به سمت واحدهای میانقیمت و مصرفی حرکت کنند.
و سخن آخر :
بازار مسکن تا پایان ۱۴۰۳ احتمالاً درگیر رکود تورمی خواهد بود؛ به این معنا که قیمتها در سطح اسمی افزایش مییابد، اما قدرت خرید مردم کاهش مییابد و حجم معاملات پایین باقی میماند. سرمایهگذاری در این بازار باید با دقت و نگاه بلندمدت انجام شود و سیاستهای دولت نقش کلیدی در تعیین روند آن خواهد داشت.
