صنعت و بحران هویت *
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی
۱- صنعت و بنگاه‌های صنعتی روزگار بسیار سختی را از سر می‌گذرانند و افق‌های آینده نیز چندان امیدبخش نیست. مسائلی و مشکلات و چالش‌هایی که هر یک به نوبه خود، کار «صنعت» را هر روز سخت و سخت‌تر می‌کنند؛ مواردی همچون روی کار آمدن دونالد ترامپ و صدور فرمان وی برای فشار حداکثری که می‌تواند باعث کاهش صادرات نفت کشورمان و نیز فشار بر بازار ارز، کسری بودجه و تورم شود. همچنین احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل توسط سه کشور اروپایی، فشار بر کشورمان از ناحیه وقایع منطقه‌ای در غزه، لبنان و سوریه، تشدید ناترازی‌های انرژی در کشوری که رتبه دوم گاز و چهارم نفت جهان است، آلودگی هوای ناشی از درجا زدن تولید و نه رشد اقتصادی، فرونشست‌های خاک در گستره سرزمینی، افزایش ۱۰میلیونی جمعیت زیر خط فقر در سال‌های گذشته، فسادهای گسترده و گسست‌های اجتماعی-فرهنگی و غیره.
تاثیر عوامل فوق بر وضعیت حال و آینده «صنعت» به سبب آن است که عملکرد «صنعت» آنچنان که گفته شده است «حاصل تعامل پیچیده عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی است که تنها با چیدمانی خاص از مجموعه این عوامل تبدیل به توسعه صنعتی می‌شود.» (۱) در این تعریف طبعا صنعت و فراتر از آن «توسعه صنعتی» در مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و نصب ماشین‌آلات و غیره خلاصه نمی‌شود که محصول‌هایی را طبق برنامه و خواست سیاستگذار تولید و در بازاری کنترلی به فروش برسانند؛ چنانکه «صنعت» و «توسعه صنعتی» در جهان مدرن، نه زیرمجموعه بخش اقتصاد، بلکه به عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه‌جانبه و عامل کلیدی برای ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی محسوب می‌شود.
بر این اساس «صنعت» در جهان امروز، برآمده از تحول در ذهنیت و عینیت و فرهنگ جامعه و بر بستری از امنیت حقوق و مالکیت فردی، مناسبات خوب خارجی، ارتقای سطح دانش و مهارت، وجود زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی مناسب، برقراری فضای مناسب در اقتصاد کلان و محیط مناسب کسب‌وکار و نظایر آنهاست. فرو کاستن این امر بس مهم و ساختاری به ایجاد چند کارخانه و تولید چند میلیون تن از یک یا چند محصول، آن هم متکی به منابع طبیعی، درکی ماقبل مدرن و ناپایدار است که متاسفانه تعریف غالب در فضای ذهنی تصمیم‌گیران کشورمان است.
۲- فرآیند «توسعه صنعتی» در کشورمان گذشته، حال و آینده‌ای دارد. بر این اساس، تحول در این حوزه نیازمند اولا: تبیین وضعیت موجود در معنای بررسی و شناخت واقعیت‌های صنعتی امروز کشور است و سیاست‌های خرد و کلانی که بر فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی تاثیر گذارند، اعم از حقوق مالکیت، سیاست و تعاملات خارجی، زیرساخت‌های فیزیکی، وضعیت توسعه خوشه‌های صنعتی، نرخ ارز، سود بانکی و تعرفه، قوانین کار و تامین اجتماعی، چالش‌های محیط کسب‌وکار، وضعیت و ترکیب اشتغال صنعتی، بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی در رشته‌های مختلف، اندازه بنگاه‌های صنعتی، درجه انحصار و مالکیت و غیره.
شناختی که متاسفانه بنابر عللی و از جمله فقدان اطلاعات و داده‌های آماری، در حد بسیار نازلی است. ثانیا: تحلیل روند گذشته (آسیب‌شناسی)، به نحویکه عملکرد گذشته اقتصاد و صنعت و حوزه‌های دیگر مرتبط با امر «توسعه صنعتی» تحلیل شود و در یک زنجیره مطالعاتی مورد توجه قرار گیرد.
چنانکه در تحلیلی از آسیب‌شناسی توسعه صنعتی کشورمان، عدم تضمین و احترام به «حقوق مالکیت» در صدر موانع توسعه صنعتی قرار دارد؛ چراکه صنعتی شدن کشورمان تقریبا با حاکمیت بلامنازع «دولت» و نفی «بازار» و حقوق بدیهی بخش خصوصی و فعالان صنعتی آغاز شد و طی دهه‌های متوالی-به‌رغم بهبودی اندک موازنه به نفع بخش خصوصی در دوره‌هایی- همچنان با همان گرایش دولتی و البته زاده شدن بخشی به نام «خصولتی»، وضع به مراتب پیچیده‌تر و ناگوارتر هم شد؛ چراکه با بازخوانی اصل ۴۴ قانون اساسی و تعریف «خصوصی‌سازی» به واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای عمومی و بنیادها و افراد خاص، «حقوق مالکیت» ضربه کاری‌تری هم خورد و موجودی زاده شد که نه دولتی بود و نه خصوصی و البته هم این بود و هم آن؛ «بخش خصولتی بدترین بخش اقتصادی کشور است. در بخش دولتی حداقل یک نظارت وجود دارد. خصولتی عامل بازدارنده بخش خصوصی در کشور شده است.» (۲)
در این آسیب‌شناسی از گذشته که بیان وضع حال «صنعت» و «توسعه صنعتی» نیز هست، آنچه مشخص می‌شود آن است که وقتی حقوق مالکیت فقط به ملکیت بر بنگاه خلاصه می‌شود و این دولت است که قیمت کالا و محصول کارخانه را تعیین می‌کند، مالکیت به امری بی‌معنا و مفهوم، تبدیل می‌شود. وقتی غیر از فضای کلان اقتصادی و تعیین مولفه‌هایی همچون نرخ ارز، سود بانکی، قیمت حامل‌های انرژی، تعرفه و غیره توسط دولت، قیمت کالاها و محصول‌ها هم توسط دولت تعیین می‌شود و انواع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی لحظه‌ای و ناگهانی بر فضای تولید حاکم می‌شود، نمی‌توان انتظار روند معقول منطقی برای توسعه صنعتی و صنعتی رشدیافته در آینده را داشت.
۳- اما تحولات آتی در عرصه توسعه صنعتی در صورتی رو به جلو خواهد بود که با درک واقعیت‌های اقتصاد سیاسی کشورمان باشد؛ چراکه در قالب منطق «وابستگی به مسیر» (path Dependency) تغییر نهادی در جوامع، به‌خصوص کشورهای متکی به منابع طبیعی مانند نفت به راحتی رخ نمی‌دهد و «در این کشورها اگر تغییری در وضعیت ریل‌گذاری مسیر حرکت اتفاق نیفتد، قطار اقتصادی آنها تحت تاثیر نیروی پیشران ناشی از وضعیت گذشته به همان مسیر همیشگی خود ادامه خواهد داد.» (۳)
تحقق «توسعه صنعتی» چنانکه بارها گفته شده است در درجه اول بستگی به تصویر آرمانی و بلندمدتی دارد که در ذهن مدیریت سیاسی از توسعه نقش بسته است؛ بنابراین نخستین نقطه حرکت در تحقق «توسعه صنعتی» حصول توافق در مورد این تصویر است. پس از شکل‌گیری این تصویر آرمانی و توافق بر سر آن، سوال آن خواهد بود که چگونه این تصویر محقق می‌شود و چگونه می‌توان به این هدف مطلوب رسید و کدام مجموعه از تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی، هدف‌های توسعه صنعتی را امکان‌پذیر می‌سازد؟
الزام‌های محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به عنوان زمینه‌ساز موفقیت توسعه صنعتی چیست و چگونه باید باشد؟ بدیهی است که این امر به خودی خود واقع نمی‌شود و مستلزم ایفای نقش موثر توسط دولت است؛ بنابراین لازم است نقش دولت در فراهم ساختن الزام‌های توسعه صنعتی در سطح اقتصاد ملی در بخش صنعت به درستی تعریف شود.
۴- عقب‌ماندگی صنعتی یا صنعت‌زدایی در کشورمان هر روز عمیق‌تر و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور کم رمق‌تر می‌شود. چنانکه «روندهای صنعتی دو دهه گذشته نشان می‌دهد که ایران وارد فرآیند سریع «صنعت‌زدایی» شده است. برخلاف الگوی جهانی که کاهش سهم صنعت معمولا با افزایش سهم خدمات همراه است، در ایران حتی ارزش افزوده صنعت نیز کاهش یافته است. سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۵۰ برابر ۳.۶درصد بود، در سال ۱۳۹۰ به ۱۹.۵درصد رسید؛ اما در پی تلاطم‌های دهه ۱۳۹۰ به ۱۲.۶درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت.
همچنین است «نرخ رشد بهره‌وری صنعت که از ۲.۶درصد در دهه ۱۳۸۰ به منفی ۰.۶درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است و غیره.»(۴)، «رشد ۲.۴درصدی در ۶ماهه اول سال و قرار گرفتن صنعت در رتبه سوم پس از نفت و کشاورزی در اقتصادی که در مدت مذکور تنها ۲.۹درصد رشد کرده است و شرکت‌های تولیدی آن تنها با ۴۱درصد ظرفیت خود کار کرده‌اند» (۵)، تصویری دردناک را از وضع امروز و آینده توسعه کشور نشان می‌دهد؛ آینده‌ای که با پیش‌بینی رشد ۲.۷ و ۲.۴درصدی سال جاری و آتی میلادی صندوق بین‌المللی پول، می‌تواند وخیم‌تر از اکنون نیز باشد.
بنگاه‌های صنعتی ایران وابستگی حیاتی به نفت و گاز دارند و بخشی با ارز حاصل از صادرات نفت و بخشی دیگر، با انرژی و خوراک برآمده از گاز به حیات خود ادامه می‌دهند و هر روز نیز وابسته‌تر به انرژی شده‌اند و «بهره‌گیری از گاز و برق فراوان طی دو دهه گذشته بیش از سه برابر شده است.» (۶) در واقع هر چه نیروی پیشران صنعتی در جهان بیش از پیش وابسته به تکنولوژی است، نیروی پیش برنده صنعت ایران، نفت، گاز و سایر منابع طبیعی و معدنی است که مسیری بر خلاف مسیر جهانی است.
بدین ترتیب صنعت برخلاف وظیفه تاریخی خود که باید شکل‌دهنده و تغذیه‌کننده تحولات اقتصادی در کشورمان باشد، از بدو تولد دنباله‌رو و تغذیه‌شونده از اقتصاد بوده است و بنگاه‌های صنعتی مبتنی بر استراتژی «جایگزینی واردات» و «خودکفایی» عمدتا برای پاسخگویی به نیاز داخل ایجاد شده‌اند. بر همین اساس است که اکثر بنگاه‌های صنعتی کشورمان درگیر مسائل کاملا ابتدایی‌اند، نظیر چگونگی تامین مالی و مواد اولیه و ماشین‌آلات، تامین انرژی و فروش محصول در داخل و صادرات به خارج برای تامین ارز حاصله و غیره.
در عین حال، به این موانع سخت و سنگین، فضای اقتصاد سیاسی را باید افزود که مجاری تنفس را برای بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش غیرقابل تحمل می‌کنند. اینکه دولت‌ها و شرکت‌های دولتی به‌عنوان رقیب وارد میدان می‌شوند و با ایجاد انحصار برآمده از پشتوانه سیاسی امکان رشد را از بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی سلب می‌کنند.
امروز کشورمان بر سر دو راهه تاریخی قرار گرفته است. دو راهه‌ای که گفتمان «توسعه صنعتی» آن را نمایندگی می‌کند؛ «در یک سو انقلاب صنعتی چهارم و گشایش‌های پس از آن و گذار سبز و چالش جایابی در زنجیره‌های ارزش در حال دگرگونی قرار دارد و در سوی دیگر جنگ و خونریزی و کشتار کودکان و مردم بی‌دفاع. ما به عنوان کشوری در کانون جغرافیایی و سیاسی درگیری‌های نظامی رو به گسترش بر سر یک دو راهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌ایم. راه نخست فروغلتیدن در کام تنش‌ها و درگیری‌ها که تخریب باقیمانده صنعت و اقتصاد را در پی خواهد داشت و راه دوم تلاش بسیار در جهت تطبیق با تغییرات پارادایمی ناشی از انقلاب صنعتی چهارم و محدودیت‌های محیط زیستی در پیش در جهت بازار فروش محصول‌های صادراتی کشور و در یک کلام نجات صنعت.»(۷)
۵- «آلبرت هیرشمن» در کتاب «خروج، اعتراض و وفاداری» وضعی را توضیح می‌دهد که در آن کسانی که از شرایط بنگاهی که محصول‌های آن را می¬خرند یا از خدمات آن استفاده می‌کنند ناراضی¬اند یا آن بنگاه را رها می‌کنند و به بنگاه دیگری رجوع می‌کنند؛ یعنی رفتار «خروج» را بر می¬گزینند یا سعی می‌کنند از طریق رساندن صدای خود به ارائه‌دهندگان کالا و خدمات در وضع آن بنگاه تغییر ایجاد کنند و بنابراین گزینه «اعتراض» را انتخاب می‌کنند.
«وفاداری» به منزله ارتباط میان این دو گزینه عمل می‌کند، یعنی زمینه «اعتراض» را تشکیل می‌دهد و «خروج» را یادآور می‌شود. در چارچوب تئوری فوق می‌توان به جای بنگاه اقتصادی، نهادهای دیگر همچون «خانواده»، «بازار»، «دولت» و از همه مهم‌تر «سرزمین» را نهاد و راهکارهایی برای غلبه بر بحران «ناامیدی و بی‌اعتمادی» جامعه یافت.
آینده صنعت و فرآیند توسعه صنعتی در کشورمان و خروج از بحران هویتی آن در گرو شنیدن صدای اعتراض و انتقادها و حرکت در مسیر راه‌حل‌هایی است که از سوی کارشناسان و نهادهای معتبر اقتصادی و صنعتی در جهت خیر عمومی و منافع ملی و نه «منافع ویژه» ذی‌نفعان خاص عرضه می‌شود. ابزار تحقق این هدف، وجود نهادهای فراگیر و کارآمد است که فرصت‌های برابر را برای آحاد جامعه فراهم می‌کنند (فراز و فرود ملت‌ها-منسر اولسون) و ابتنای آنها بر«آزادی» است (مک کلوسکی). آزادی که با فراهم کردن شنیدن صدای «اعتراض» منتقدان و مخالفان، «وفاداری» را جانشین «خروج» می‌سازد (آلبرت هیرشمن) و تحقق توسعه‌ای پایدار و صنعتی در تراز جهانی را ممکن می‌سازد. «صنعتی شدن اقتصاد ایران هر چند بسیار دشوار، هنوز هم ممکن است.»(۸) امید که چنین شود!
**************
پانوشت ها
1-استراتژی توسعه صنعتی کشور-دکتر مسعود نیلی و همکاران-۱۳۸۲
2- نایب رییس اتاق ایران-رسانه‌ها- ۶/۵/ ۱۴۰۳
3- دکتر مسعود نیلی-۲/۵/۱۴۰۳
4- چالش‌های صنعتی شدن ایران-دکتر نیلی و همکاران-دی ماه ۱۴۰۳
5- رییس اتاق تهران- ۲۷/۹ /۱۴۰۳
6- چالش‌های صنعتی شدن ایران-دکتر نیلی و همکاران-دی ماه ۱۴۰۳
7- همان
8- همان
* یادداشت مزبور در جدیدترین شماره (۳) ماهنامه «اقتصادنگار» در پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده است.
