نیاز به ۴ میلیون واحد مسکونی در ۵ سال آینده

به گزارش اقتصادنگار -بحران مسکن در ایران که سال‌ها به دلیل سیاست‌های اشتباه و عدم توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی تشدید شده، اکنون در شرایطی قرار دارد که نیاز به یک بازنگری فوری در سیاست‌های دولتی و توجه ویژه به بخش خصوصی احساس می‌شود. در حال حاضر، این بحران به حدی شدت گرفته است که طبق آخرین گزارش‌ها، ایران با کمبود حدود ۴ میلیون واحد مسکونی مواجه است که باید در ۵ سال آینده تامین شوند تا به حداقل نیازهای بازار پاسخ داده شود.
تأثیر سیاست‌های غلط گذشته
سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت در دو دهه گذشته، از جمله عدم حمایت کافی از بخش خصوصی، موجب شده که تولید مسکن در کشور به طرز قابل توجهی کاهش یابد. در حالی که بخش خصوصی مسئولیت تولید بیش از ۹۰ درصد از مسکن کشور را بر عهده دارد، متاسفانه در سال‌های اخیر با موانع متعددی روبه‌رو بوده است. این مشکلات شامل پیچیدگی‌های قانونی، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، عدم تخصیص به موقع منابع مالی و نبود مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است.
افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز یکی دیگر از دلایل افزایش بحران مسکن در کشور است. طبق آمار رسمی، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده که نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم عمومی، بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی و افزایش دستمزد نیروی کار است.
راهکار: حضور فعال بخش خصوصی و اصلاح قوانین
کارشناسان و انبوه‌سازان بر این باورند که بهترین راه‌حل برای حل بحران مسکن، تسهیل شرایط برای حضور گسترده بخش خصوصی است. حال  به گفته دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران، اگر دولت بتواند شرایط را برای بخش خصوصی هموار کند و قوانین پیچیده را اصلاح کند، این بخش توانایی تولید مسکن به میزان لازم را خواهد داشت. به عنوان مثال، بر اساس بررسی‌ها، در صورتی که شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی تسهیل شود، این بخش قادر خواهد بود در مدت پنج سال ۴ میلیون واحد مسکونی جدید تولید کند و بدین ترتیب بخش بزرگی از کمبود مسکن را جبران نماید.
نقش مهم دولت در حمایت از بخش خصوصی
در این میان، باید توجه داشت که دولت نمی‌تواند به تنهایی بحران مسکن را حل کند. طبق گزارش‌ها، در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از بازار مسکن کشور در اختیار بخش خصوصی است و دولت باید با ارائه تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرآیندهای اداری، به این بخش انگیزه دهد تا سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه صورت گیرد.
یکی از راه‌حل‌های فوری که در حال حاضر مطرح است، افزایش همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای کاهش مدت زمان صدور مجوزهای ساختمانی است. طبق آمارها، فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی در ایران به طور میانگین ۱۸۰ روز طول می‌کشد که این زمان در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار طولانی است. این مسئله نه تنها باعث تأخیر در شروع پروژه‌های ساخت مسکن می‌شود بلکه هزینه‌های ساخت‌وساز را نیز به شدت افزایش می‌دهد.
چالش‌های شهرداری‌ها و تأثیر آن بر بازار مسکن
شهرداری‌ها نیز به عنوان یکی از نهادهای تصمیم‌گیرنده در امور شهری، نقش مهمی در حل بحران مسکن دارند. نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، داوود بیگی نژاد، بر این عقیده است که شهرداری‌ها باید در صدور پروانه‌های ساختمانی به نیازهای واقعی هر منطقه توجه کنند. برای مثال، در برخی از مناطق تهران مانند منطقه ۱۰، تراکم جمعیتی بالا باعث بروز مشکلات جدی در زیرساخت‌ها و فضای سبز شده است. این امر نشان می‌دهد که شهرداری‌ها به جای تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، اقدام به صدور مجوزهای بی‌رویه ساخت‌وساز کرده‌اند که باعث بروز بحران‌های دیگری شده است.
نیاز به تغییر فوری در سیاست‌ها
به گزارش اقتصادنگار- به نظر می‌رسد که تنها با تغییر اساسی در سیاست‌های دولتی و تقویت همکاری‌ها با بخش خصوصی می‌توان به حل بحران مسکن در کشور امید داشت. دولت باید با کاهش موانع قانونی، ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی، شرایط را برای رونق بازار مسکن فراهم کند.از سوی دیگر، حمایت‌های مالی و کاهش مالیات‌ها می‌تواند به عنوان مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در این حوزه عمل کند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که بحران مسکن به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران در آینده نزدیک برطرف شود.