کاهش انگیزه آربیتراژ و رانت صادراتی

به گزارش اقتصادنگار -در حالی که در نخستین هفته‌های فروردین ۱۴۰۴ نرخ دلار آزاد تحت تأثیر عوامل فصلی، انتظارات تورمی و تحولات سیاسی با افزایش روبه‌رو شد و در مقاطعی حتی از مرز ۶۴ هزار تومان نیز عبور کرد، دلار نیمایی همچنان در سطوحی محدودتر و متأثر از سیاست تثبیتی بانک مرکزی باقی ماند. نتیجه این واگرایی، گسترش شکاف میان دو نرخ ارز رسمی و آزاد بود؛ شکافی که در ۱۷ فروردین‌ماه به سطح بی‌سابقه ۵۴ درصد رسید و عملاً بیانگر وجود یک ساختار دو‌نرخی عمیق در بازار ارز کشور بود.
اما با ورود دلار آزاد به یک فاز اصلاحی و افت محسوس آن به محدوده ۵۰ هزار تومان، به‌تدریج این شکاف رو به کاهش گذاشت. به گزارش منابع بازار، در حال حاضر نرخ دلار آزاد در حدود ۵۰ هزار تومان و دلار نیمایی در حوالی ۳۸ هزار تومان معامله می‌شود؛ به عبارتی دیگر، فاصله میان این دو نرخ به ۳۱ درصد رسیده است. این یعنی ۲۳ واحد درصد کاهش طی کمتر از یک ماه.
ابعاد اقتصادی کاهش شکاف ارزی:
۱. کاهش انگیزه آربیتراژ و رانت صادراتی:
در ساختار ارزی ایران، هرگاه فاصله میان دو نرخ به سطح بالایی می‌رسد، صادرکنندگان با فروش ارز خود در بازار آزاد به جای عرضه در سامانه نیما، سود کلانی کسب می‌کنند. کاهش این فاصله به‌طور طبیعی این انگیزه را تضعیف می‌کند و به افزایش عرضه ارز در بازار رسمی منجر می‌شود.(آربیتراژ به بهره‌برداری از تفاوت قیمت یک دارایی یا محصول در بازارهای مختلف اشاره دارد. هدف اصلی از آربیتراژ، کسب سود بدون ریسک یا با حداقل ریسک از طریق خرید و فروش هم‌زمان یک دارایی مشابه در دو یا چند بازار مختلف است)
۲. کاهش انتظارات تورمی:
ریزش دلار آزاد معمولاً یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های روانی برای بازارها و مردم تلقی می‌شود. وقتی نرخ آزاد کاهش می‌یابد و به نرخ‌های رسمی نزدیک‌تر می‌شود، انتظارات تورمی نیز در مسیر نزولی قرار می‌گیرد و می‌تواند در کاهش قیمت دارایی‌ها، کالاهای سرمایه‌ای و حتی بازار مسکن نقش‌آفرین باشد.
۳. فشار بر سیاست‌گذار برای تعدیل نرخ نیمایی:
در شرایط فعلی، پایداری نرخ دلار نیمایی به‌رغم افت دلار آزاد ممکن است منجر به افزایش فشار فعالان اقتصادی برای بازنگری در نرخ رسمی شود. از سوی دیگر، تداوم کاهش نرخ آزاد بدون اصلاح نیمایی، ممکن است منجر به کاهش انگیزه واردات رسمی شود و زمینه‌ساز بازگشت قاچاق و واردات غیررسمی باشد.
چشم‌انداز پیش‌رو: هم‌گرایی موقت یا اصلاح ساختاری؟
نکته اساسی در تحلیل تحولات اخیر آن است که مشخص نیست این کاهش فاصله میان دو نرخ، یک پدیده گذراست یا نشانه‌ای از یک تغییر پایدار در توازن ارزی کشور. اگر افت دلار آزاد ناشی از کاهش موقتی تقاضا، تزریق هدفمند ارز یا عوامل روانی باشد، می‌توان انتظار بازگشت تدریجی شکاف را داشت. اما اگر کاهش نرخ آزاد ریشه در تغییرات بنیادین‌تر نظیر بهبود انتظارات، افزایش صادرات، یا کاهش تحریم‌ها داشته باشد، این هم‌گرایی می‌تواند پایدارتر باشد و زمینه را برای اصلاح ساختار ارزی فراهم کند.
به هر روی  میزان موفقیت سیاست‌گذار ارزی در مدیریت نرخ نیمایی، تداوم تأمین ارز کالاهای اساسی، و اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی درباره چشم‌انداز ارزی، سه متغیر کلیدی در تعیین سرنوشت این هم‌گرایی خواهند بود.