ارزش دلاری بازار سرمایه در آینه‌ی دلار نیما؛ بهبود نسبی اما زیر سایه‌ی افول تاریخی

به گزارش اقتصادنگار – بازار سرمایه ایران، که در سال‌های اخیر آماج تلاطم‌های سیاسی، ارزی و تصمیمات بعضاً ضدبازاری قرار گرفته، حالا در اردیبهشت ۱۴۰۴ با ارزش دلاری ۱۶۶ میلیارد دلار (محاسبه‌شده بر مبنای نرخ دلار نیمایی) ایستاده است؛ رقمی که گرچه ۱۶ درصد از کف اسفند ۱۴۰۲ بالاتر آمده، اما همچنان فاصله‌ای معنادار با میانگین تاریخی و سقف‌های نه‌چندان دور خود دارد.
بر اساس نمودار منتشرشده توسط «بیداربورس»، بازار سرمایه در ابتدای سال ۱۴۰۲ با ارزشی معادل ۲۲۳ میلیارد دلار آغاز به‌کار کرد. با این حال، در اثر اصلاح قیمتی شدید در بسیاری از نمادها، افت ارزش ریالی بازار، و در عین حال رشد پیوسته نرخ دلار نیما، این ارزش به تدریج کاهش یافت. نقطه‌ی اوج سقوط، در مهرماه ۱۴۰۲ و در محدوده‌ی ۱۴۷ میلیارد دلار رقم خورد؛ یعنی جایی که اعتماد عمومی به بازار به کمترین سطح ممکن رسید و جریان خروج سرمایه شدت گرفت.
اما روند بازار از نیمه‌ی دوم پاییز تغییر کرد. با نزدیک‌شدن به زمستان ۱۴۰۲ و اعلام سیاست‌های تازه در زمینه‌ی نرخ ارز توافقی و کنترل عرضه‌های بازارگردان‌ها، شاخص کل و بسیاری از سهام بنیادی اندک‌اندک رشد کردند. با این حال، ارزش دلاری بازار هرگز نتوانست به سقف ۱۷۳ میلیارد دلاری آذرماه ۱۴۰۲ بازگردد؛ یعنی زمانی که سامانه ارز توافقی در اوج نقش‌آفرینی بود.
ارزش دلاری پایین‌تر از متوسط تاریخی
برای فهم وضعیت کنونی بازار، باید به مقایسه‌ی تاریخی نیز رجوع کرد. بازار سرمایه ایران در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ گاه تا سطوح ۲۵۰ میلیارد دلار نیز ارزش‌گذاری می‌شد، درحالی‌که امروز با وجود تورم ساختاری در اقتصاد کلان، کاهش ارزش پول ملی، رشد ارزش دارایی‌های دلاری و افزایش نرخ دلار آزاد و حتی نیمایی، هنوز در محدوده‌ای پایین‌تر از این سقف‌ها نوسان دارد. این به‌روشنی نشان می‌دهد که «بازار سرمایه» در قیاس با سایر دارایی‌ها، کمتر از تورم انتظاری عقب نمانده و پتانسیل بازدهی آتی بالاتری دارد.
افق پیش‌رو: سه سناریو
۱. ادامه‌ی وضعیت موجود: در این حالت، ارزش دلاری بازار با نوسانات نرخ دلار نیمایی و رشد محدود قیمت سهام، در همین حوالی باقی خواهد ماند؛ سناریویی که به معنای فرصت‌سوزی و تثبیت رکود فرسایشی است.
اصلاح سیاست‌های کلان و تحریک تقاضا: در صورت کاهش نرخ بهره بین‌بانکی، بهبود روانی معاملات و حمایت از صنایع بزرگ صادراتی، بازار می‌تواند به سمت بازگشت به محدوده‌ی ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار حرکت کند.
تنش‌های سیاسی یا شوک ارزی: در صورت بروز بحران سیاسی یا جهش ناگهانی در نرخ ارز، بازار ممکن است به‌صورت «اسمی» رشد کند، اما در عمل با خروج سرمایه از سهام به سمت بازارهای موازی مواجه شود.
به هر روی بازار سرمایه اکنون در موقعیتی قرار دارد که نه می‌توان آن را ارزان مطلق دانست و نه گران. ارزش دلاری ۱۶۶ میلیارد دلاری، اگرچه بهبود نسبی نسبت به اسفند دارد، اما در مقیاس بزرگ‌تر، نشانه‌ای از کم‌تحرکی و ابهام سرمایه‌گذاران نسبت به آینده است. تصمیم‌گیران اقتصادی اگر خواهان بازگشت سرمایه به این بازار هستند، باید میان مداخلات دستوری و منطق بازار یکی را برگزینند.