وزارت جهاد کشاورزی؛ چالش‌ها و ضرورت اصلاحات بنیادین

اقتصادنگار – وزارت جهاد کشاورزی، با وجود جایگاه کلیدی در تأمین امنیت غذایی و آرامش بازار، همچنان با مشکلات ساختاری و مدیریتی جدی مواجه است که می‌تواند ثبات بازار را به خطر اندازد. فرآیندهای کُند و غیرسیستمی مانند تأییدهای دستی برای ثبت سفارش‌ها، انقضای بی‌دلیل مجوزها و نیاز مکرر به تمدیدهای دست و پا گیر، موجب طولانی شدن زمان واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی شده و به جای تسهیل، خود به مانعی بزرگ تبدیل شده‌اند.
تمدید اعتبار ثبت سفارش‌ها که اخیراً فقط برای فصل تابستان از ۳ به ۴ ماه افزایش یافته، نه تنها کفایت نمی‌کند بلکه در فصل‌های حساس دیگر مانند بهار نیز باید به صورت منسجم و پویا اجرا شود تا بازار از بی‌ثباتی و کمبود رنج نبرد.
کم‌توجهی به بخش خصوصی و تشکل‌ها؛ آسیب به پیش‌بینی و مدیریت بازار
نگرانی اصلی این است که وزارتخانه هنوز آنچنان که باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی بهره نمی‌برد. هشدارهای به موقع بخش خصوصی درباره نیازهای فصلی بازار، همچون باز شدن ثبت سفارش‌ها در دی ماه برای تأمین نهاده‌های بهاری، در عمل جدی گرفته نمی‌شود و همین امر موجب شده که مثلاً بازار کنجاله سویا دچار بحران شود؛ پدیده‌ای که با تأخیر در ثبت سفارش‌ها و نبود دانه‌های روغنی در ماه‌های ابتدایی سال تشدید شد.
تأخیر طولانی در تخصیص ارز؛ بی‌اعتمادی به بازار و کاهش انگیزه واردکنندگان
تاخیر بیش از ۸ ماه در تخصیص ارز به واردکنندگان یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی است که این روزها زنجیره تأمین نهاده‌ها را فلج کرده است. نبود برنامه‌ریزی دقیق و عدم شفافیت در تخصیص ارز باعث شده واردکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی مالی و تجاری مناسبی داشته باشند و این وضعیت به قیمت افزایش قیمت کالاها و بی‌ثباتی در بازار تمام می‌شود.
اقتصاد دولتی و واگذاری غیرعادلانه منابع؛ ضربه به کارایی و پاسخگویی بازار
بر خلاف تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر تقویت بخش خصوصی، هنوز بخش قابل توجهی از منابع کلان مانند ارز و ثبت سفارش‌ها به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد که اغلب کارایی و سرعت پاسخگویی لازم را ندارند. این سیاست نه تنها بهره‌وری را کاهش داده بلکه باعث شده بازار به دلیل کمبود عرضه و کاهش انعطاف‌پذیری، متلاطم و آسیب‌پذیر شود.
بخشی‌نگری و تصمیمات جزیره‌ای؛ مانع بزرگ در مسیر توسعه بازار
تصمیمات بخشی و غیرهماهنگ دستگاه‌ها، مانند ممنوعیت موقتی خروج نهاده‌های دامی از یک استان یا تعیین نرخ نامتناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نه تنها کمکی به بازار نکرده بلکه موجب برهم خوردن تعادل تولید و عرضه شده‌اند. بی‌توجهی به هماهنگی میان دستگاه‌ها و نبود یک نهاد هماهنگ‌کننده موثر، مانعی جدی در مسیر مدیریت بازار است.
ناکارآمدی در سیاست‌های ارزی؛ اولویت‌بندی اشتباه منابع
قطع پرداخت ارز ترجیحی به برخی کالاها مثل گوشت قرمز بدون برنامه‌ریزی دقیق، و اختصاص بی‌رویه ارز به کالاهایی چون برنج، موجب شده نهاده‌های دامی با کمبود مواجه و بازار به شدت متشنج شود. چنین سیاست‌هایی بدون توجه به واقعیت‌های بازار و توان تولید داخل، به افزایش هزینه‌ها و نارضایتی مصرف‌کنندگان دامن زده است.
ضرورت بازنگری و اصلاح فوری
اکنون زمان آن رسیده که وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار با یک نگاه جامع و اصلاح‌گرایانه، فرآیندهای دست و پاگیر را حذف کرده، تخصیص منابع را هوشمندانه و بر اساس نیاز واقعی بازار انجام دهند و به طور جدی ظرفیت‌های بخش خصوصی را در مدیریت و تامین بازار به کار گیرند. ادامه روند کنونی، به معنای از دست دادن کنترل بر بازار کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی است که تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی خواهد داشت.