#اقتصادنگار – شاید زمانی خانه به دوشی برای بخشی از جمعیت کشور یک تلنگر و یا یک جمله عادی بود اما امروز این دو کلمه بیانگر چالش‌های زیاد برای خانوار است .
وزارت کار به تازگی در گزارشی به تشریح وضعیت مستاجران ایرانی از منظر برخی شاخص های اقتصادی پرداخته است. بر اساس داده های این گزارش، در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستاجرِ درگیر فقر در مناطق شهری(۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار(۱۸ درصد)، با اضافه شدن هزینه تامین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن ها درگیر فقر شده اند. آمارها حاکی از این هستند که ۸ درصد از خانوارهای مستاجر درگیرِ فقر در روستاها سکونت دارند.
این وزارت خانه در این گزارش می افزاید: پدیده فقر مستاجران را بیشتر می توان پدیده ای شهری دانست. در مقابل، محرومیت مسکونی با ۲.۳ میلیون خانوار، چهره‌ای روستایی دارد. با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است در حالی که این نرخ در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است. نکته قابل‌تامل اینکه بر طبق گزارش وزارت کار، در استان هایی نظیر البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستاجران فقیر هستند! از این رو، در تحلیل داده های مذکور، توجه به ۲ نکته ضروری است.
در این راستا حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت و گو با #اقتصادنگار می گوید: پدیده افزایش اجاره نشینی به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصاد کلان ، شرایط التهابی و کمبود عرضه و تقاضا، عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و کم کاری دولت باز میگردد و برای حل این مساله باید به تمام موارد ذکر شده توجه داشت .
همچنین مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در این رابطه به #اقتصادنگار می گوید: بازندگان اصلی افزایش قیمت های مسکن خانه اولی ها هستند چرا که دارایی این عده با قیمت نهایی مسکن همخوانی ندارد .
وی می افزاید: در حال حاضر دوره انتظار برای خرید خانه به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است و عموما از دستمزدی که زیر خط فقر تعیین می‌شود، نمی‌توان پس‌اندازی داشت.
وی پیش تر نیز در گفت و گو با رسانه ها عنوان کرده بود هم اکنون قشر بزرگی از جامعه را معلمان و بازنشستگان و کارگران و کارمندان تشکیل می‌دهند و این افراد با دستمزدهایی که مصوب شده، توان خرید مسکن را آن هم با فرض محالی که قیمت‌ها در سطح کنونی باقی بماند، تا ۱۰۰ سال آینده نخواهند داشت.
روش‌های کنترل اجاره‌بها
به گزارش #اقتصادنگار و به گفته کارشناسان حوزه مسکن در حال حاضر در یک سناریو میان مدت و با ۱۲ رهکار می‌تواند تا حدودی اجاره بها را در شهرها به خصوص کلانشهرها اصلاح کند این ۱۲ روش شامل افزایش حق مسکن کارگران، کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی، نظارت بر فعالیت در فضای مجازی، واگذاری اموال و املاک مازاد دستگاه‌های دولتی، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای کنترل بخش مسکن، تعیین سقف رشد اجاره بها،؛ اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تسهیل دریافت تسهیلات ساخت مسکن، هوشمندسازی و نظارت بر نرخ‌سازی و ورود تعزیراتی دولت برای ساماندهی است .
