به گزارش اقتصادنگار مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی ایران، به‌ویژه در گروه صنعتی ایرانخودرو، طی دهه‌های اخیر نه تنها نتوانسته به توسعه پایدار این صنعت کمک کند، بلکه با سیاست‌های اشتباه و مدیریت‌های ناکارآمد، به بزرگ‌ترین خودروساز کشور آسیب‌های جدی وارد کرده است. از جمله این مشکلات می‌توان به زیان‌های انباشت شده، عدم تطابق با تکنولوژی‌های روز، کاهش کیفیت محصولات و ناکامی در بهبود بهره‌وری اشاره کرد. در حقیقت، ایرانخودرو با گذشت چهار دهه از مدیریت دولتی، همچنان با چالش‌های ساختاری و مدیریتی متعددی مواجه است که مانع از تحقق اهداف بلندمدت این گروه صنعتی شده است.یکی از اصلی‌ترین دلایل زیان‌های انباشت در ایرانخودرو، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست، که در بسیاری از موارد موجب پایین نگه داشتن قیمت خودروها نسبت به هزینه‌های واقعی تولید شده، باعث ایجاد فشارهای مالی بر این گروه خودروسازی شده است. طبق گزارش‌ها، در سال‌های اخیر، ایرانخودرو به ازای تولید هر دستگاه خودرو، زیان‌هایی بالغ بر میلیون‌ها تومان را تجربه کرده است. به‌طور خاص، در سال ۱۴۰۱، زیان به ازای هر خودرو به ۴۰ میلیون تومان رسید که این رقم در سال جاری به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این زیان‌ها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عدم توجه به اصول اقتصادی در فرآیندهای تولید و فروش است.
در کنار این، سوءمدیریت‌های مکرر و تغییرات مداوم در رهبری ایرانخودرو، به بی‌ثباتی در استراتژی‌های این گروه انجامیده و مانع از تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و نوآوری‌های لازم در صنعت خودرو شده است. هرچند که برخی مدیران در دوره‌های مختلف اقدام به توسعه پلتفرم‌ها و تعریف پروژه‌های جدید کردند، اما به دلیل تغییرات مکرر در سطوح مدیریتی، بسیاری از این پروژه‌ها متوقف یا به تعویق افتادند و نتیجه‌ای ملموس در پی نداشتند. این نوسانات مدیریتی و عدم تداوم در تصمیم‌گیری‌ها، ایرانخودرو را از دستیابی به استانداردهای جهانی و رقابت با خودروسازان خارجی باز داشته است.
به گزارش اقتصادنگار علاوه بر مشکلات مدیریتی و اقتصادی، ایرانخودرو به دلیل ساختار مالی نامناسب و افزایش مطالبات زنجیره تأمین، به‌طور پیوسته درگیر بحران‌های مالی بوده است. این بحران‌ها نه تنها در کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌های تولید تأثیرگذار بوده، بلکه باعث شده است که این گروه خودروسازی به تولید انبوه و رقابت با رقبای خارجی نرسد. همچنین، در برخی مواقع تحت فشار عوامل بیرونی، ایرانخودرو مجبور به تأسیس شرکت‌های اقماری شده است که اکنون تنها به بار مالی سنگینی برای این گروه تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها که بالغ بر ۱۶۰ شرکت و زیرمجموعه هستند، به دلیل نبود سوددهی، تنها بر بار مالی ایرانخودرو افزوده‌اند و راهی برای جبران زیان‌های انباشت‌شده فراهم نکرده‌اند.
با انتقال مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، امیدهایی برای کاهش زیان‌های انباشت شده و اصلاح ساختار مالی این گروه صنعتی وجود دارد. بخش خصوصی قادر خواهد بود با بهره‌گیری از مدیران کارآمد و پیاده‌سازی استراتژی‌های بلندمدت، نه تنها زیان‌های مالی را متوقف کند بلکه از طریق بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، کیفیت محصولات را بهبود بخشد و به رشد تیراژ تولید دست یابد. بخش خصوصی به‌طور طبیعی به دلیل هدف‌گذاری برای سوددهی و رضایت مشتریان، می‌تواند حرکت به سوی بهره‌وری و رقابت‌پذیری را تسریع کند.
با این حال، باید توجه داشت که حمایت‌های دولتی از ایرانخودرو به‌زودی قطع خواهد شد. این حمایت‌ها که در گذشته به کاهش فشارهای مالی این گروه کمک کرده بود، در شرایط جدید دیگر وجود نخواهد داشت. این تغییر سیاست ممکن است باعث بروز چالش‌های جدید برای ایرانخودرو شود، چرا که با قطع حمایت‌ها، احتمال افزایش فشارهای مالی و اقتصادی بر این گروه بیشتر می‌شود. در این شرایط، ایرانخودرو برای بقا و رشد، نیازمند اتخاذ استراتژی‌های دقیق و مدبرانه‌ای است که می‌تواند شامل کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت، و تمرکز بر توسعه محصولات جدید باشد.
در مجموع، میراثی که دولت از دوره‌های مختلف مدیریتی خود در ایرانخودرو به جای گذاشته، شامل بحران‌های مالی و صنعتی است که بر دوش بخش خصوصی قرار گرفته است. اگرچه با انتقال به بخش خصوصی امیدوار به بهبود وضعیت این گروه صنعتی هستیم، اما از طرفی، بار مشکلات انباشت‌شده و چالش‌های ساختاری همچنان مسیر توسعه این گروه را دشوار می‌سازد. از این رو، تنها با یک مدیریت کارآمد و استراتژی‌های اصولی در بخش خصوصی است که می‌توان به بهبود وضعیت مالی، افزایش کیفیت و رشد تولید در ایرانخودرو امیدوار بود.
