دو ماه افت پی‌درپی در قلب تولید ایران

به گزارش اقتصادنگار- آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور در بهمن ۱۴۰۳، پرده از واقعیتی نگران‌کننده برمی‌دارد: بخش صنعت و معدن، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی، برای دومین ماه متوالی در محدوده منفی قرار گرفته و نشانه‌هایی از ورود به رکود در میانه زمستان دیده می‌شود. در حالی که سایر بخش‌های اقتصاد عملکردی مثبت را تجربه کرده‌اند، افت متوالی در صنعت می‌تواند تبعاتی فراتر از یک کاهش عددی در رشد داشته باشد.
نقطه ضعف در موتور تولید؛ رشد منفی صنعت برای دومین ماه متوالی
بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی (GDP) در بخش صنعت و معدن در دی‌ماه ۱۴۰۳ با کاهش ۲ درصدی و در بهمن‌ماه با افت عمیق‌تر ۳.۷ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که در بسیاری از فصول سال، صنعت همواره به‌عنوان ستون فقرات رشد اقتصادی کشور عمل کرده و سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زنجیره ارزش افزوده داشته است.
چرایی افت: بورس کالا، شاخص‌های صنعتی و توقف تقاضا
بانک مرکزی، کاهش شاخص تولید شرکت‌های بورسی در بخش صنعت و افت فروش نهاده‌های ساختمانی در بورس کالا را از جمله دلایل عمده رکود در این حوزه اعلام کرده است. تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که افت در برخی صنایع مادر از جمله فولاد، سیمان و فلزات اساسی، همراه با کاهش پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، زنجیره‌ای از رکود را در صنایع پایین‌دستی نیز رقم زده است.
تصویر کلان اقتصاد: رشد مثبت با تکیه بر خدمات و کشاورزی
با وجود افت بخش صنعت و معدن، عملکرد کل اقتصاد همچنان مثبت باقی مانده است. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی با نفت ۱.۸ درصد و بدون نفت ۱.۶ درصد رشد داشته است. مهم‌ترین نیروهای محرک این رشد را باید در بخش خدمات و کشاورزی جست‌وجو کرد.
بخش کشاورزی با اتکا به افزایش تولید محصولات زراعی و باغی، رشد ۳ درصدی را تجربه کرده است. بخش نفت و گاز نیز علی‌رغم کاهش تولید نفت خام، توانسته با ثبت رشد ۳.۸ درصدی در بهمن‌ماه، عملکرد قابل قبولی داشته باشد. اما نقطه درخشان اقتصاد، همچنان بخش خدمات است؛ جایی که رشد ۴.۱ درصدی به ثبت رسیده و سهم عمده‌ای در حفظ تعادل رشد اقتصادی ایفا کرده است.
آیا صنعت وارد رکود ساختاری شده است؟
دو ماه رشد منفی متوالی در بخش صنعت و معدن ممکن است صرفاً یک افت مقطعی تلقی شود، اما در صورت تداوم این روند در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ و آغاز ۱۴۰۴، باید از ورود این بخش به یک رکود ساختاری سخن گفت. نبود سرمایه‌گذاری جدید، تضعیف تقاضای داخلی، کاهش صادرات صنعتی و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری صنعتی، از جمله عواملی هستند که در صورت عدم اصلاح، می‌توانند این رکود را تعمیق کنند.
در شرایطی که اقتصاد ایران برای عبور از چالش‌های مزمن خود به محرک‌های واقعی رشد نیاز دارد، افت در بخش صنعت می‌تواند دستاوردهای سایر حوزه‌ها را نیز به حاشیه براند. در غیاب یک سیاست صنعتی مشخص، بدون تسهیل تأمین مالی و با ادامه نوسانات سیاست‌های ارزی و تجاری، صنعت کشور ممکن است به تدریج از نقش پیشران به مانعی برای رشد بدل شود.