به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیرو درج مطلبی با عنوان «دستور دادستان دیوان محاسبات برای پرونده واگذاری پتروشیمی شازند» با استناد به نقل قول از سوی یک منبع آگاه، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی توضیحاتی به شرح زیر در این خصوص ارائه کرد:
«گزارش جامعی از واگذاری پتروشیمی شازند قبل و بعد از انجام معامله به نهادهای نظارتی ارسال شد.
گروه توسعه ملی در راستای اجرای دستورات حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص خروج از بنگاه داری بانک‌ها و سیاست‌های دولت مردمی برای واگذاری سهام مدیریتی شرکت پتروشیمی شازند پس از انتشار چهار نوبت آگهی مزایده بلوک ۵۱٬۳۲ درصدی سهام این شرکت در نوبت پنجم با استناد به مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ هیأت محترم وزیران در خصوص تاکید بر تسریع در واگذاری با روش ارزش گذاری مبتنی بر قیمت پایه سهام بورسی معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرصه به اضافه ۲۵ پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره جمعاً ۷۵ پرمیوم بابت ۳ کرسی هیأت مدیره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک ۵۱، ۳۲ درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماما نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام نموده است.
در همین راستا گروه توسعه ملی قبل از انجام معامله و پس از درج آگهی عرضه سهام مذکور مکاتبات مشروحی با کلیه نهادهای نظارتی کشور داشته و پس از قطعی شدن معامله فوق الاشاره نیز طی مکاتباتی شرح کامل عملیات منتج به معامله بلوکی سهام پتروشیمی شازند را برای نهادهای نظارتی ارسال نموده است. لذا واگذاری شرکت پتروشیمی شازند مطابق با قانون و با هماهنگی نهادهای نظارتی در یک فضای کاملا شفاف انجام شد.
بدیهی است شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تابع قوانین و مقررات موضوعه و ابلاغی کشور بوده و در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.»
